أنقرة (زمان التركية) – انخفضت الديون الإجمالية للقطاع الخاص الناتجة عن قروض مؤسسات التمويل الخارجية، لتصل إلى 163.4 مليار دولار.
ديون تركيا الخارجية
ووفق بيانات البنك المركزي التركي، انخفضت الديون الإجمالية للقطاع الخاص الناتجة عن القروض المحصلة من الخارج في شهر فبراير بمقدار 394 مليون دولار مقارنةً بنهاية عام 2023 لتصل إلى 163.4 مليار دولار.
وفي تلك الفترة، انخفضت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص المحصلة من الخارج بمقدار 782 مليون دولار لتصل إلى 153.9 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض القصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 389 مليون دولار لتصل إلى 9.5 مليار دولار.
وزادت الاقتراضات البنكية بشكل قصير الأجل بمقدار 16 مليون دولار لتصل إلى 4.5 مليار دولار في فبراير 2024 مقارنةً بنهاية عام 2023، في حين انخفضت اقتراضات المؤسسات غير المالية بمقدار 313 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالديون طويلة الأجل، انخفضت الديون المستحقة للدائنين الخاصين (باستثناء السندات) للقروض طويلة الأجل إلى 106.1 مليار دولار بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار مقارنةً بنهاية العام الماضي. وفي هذه الفترة، انخفضت الديون المستحقة للدائنين الخاصين (باستثناء السندات) للقروض قصيرة الأجل بمقدار 354 مليون دولار لتصل إلى 7.5 مليار دولار.
بالنسبة لتوزيع العملات الأجنبية، بلغت نسبة الديون طويلة الأجل بقيمة 153.9 مليار دولار، 58.5٪ دولارًا، و35.4٪ يورو، و2.2٪ ليرة تركية، و3.9٪ عملات أجنبية أخرى. أما بالنسبة لديون القروض القصيرة الأجل، فقد بلغت نسبة 45.3٪ دولارًا، و28٪ يورو، و21.8٪ ليرة تركية، و4.9٪ عملات أجنبية أخرى.
وعلاوة على ذلك، تشير الأرقام إلى أن 37.8٪ من إجمالي الديون طويلة الأجل تعود للمؤسسات المالية، بينما يشكل 62.2٪ منها ديونًا للمؤسسات غير المالية. وفيما يتعلق بالديون القصيرة الأجل، تعود 73.1٪ منها للمؤسسات المالية، بينما يشكل الباقي 26.9٪ ديونًا للمؤسسات غير المالية.
وعندما يتم فحص إجمالي الديون الناتجة عن القروض المحصلة من الخارج للقطاع الخاص وفقًا للفترة المتبقية للاستحقاق في نهاية فبراير، يتم تقدير أن إجمالي مبالغ السداد الرئيسية التي ستتم خلال السنة الواحدة تبلغ 49.7 مليار دولار.
