أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت ديون المواطنين في تركيا بمقدار 1.4 تريليون ليرة.
في ظل تفاقم غلاء المعيشة الناجم عن التضخم المرتفع، زادت ديون المواطن الذي يحاول التوفيق بين مصروفاته ليصل إلى قروض البطاقات الائتمانية والبنوك.
وفي السنة الأخيرة، زادت ثروة أولئك الذين يملكون أموالاً في البنوك بمقدار 5.1 تريليون ليرة، بينما زادت ديون المدينون بمقدار 1.4 تريليون ليرة، لتصل إلى 3.2 تريليون ليرة.
ولعبت زيادة سعر الصرف والفائدة دورًا هامًا في زيادة الأصول، بينما تمت المدفوعات لأولئك الذين استفادوا من زيادة أسعار الصرف بالأساس من خزانة البنك المركزي.
ووفقًا لتقرير الحسابات المالية الصادر عن البنك المركزي التركي، ارتفعت ديون الأسر في نهاية عام 2023 من 1.858 تريليون ليرة في نهاية عام 2022 إلى 3.245 تريليون ليرة.
وزادت الأعباء الائتمانية على المقترضين بمقدار 1.387 تريليون ليرة خلال العام الماضي. بلغت نسبة ديون الأسر المنزلية إلى الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) 11 في المائة، ونسبة الدين إلى الدخل المتاح بلغت 28 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأصول المالية للأسر من 7.3 تريليون ليرة في نهاية عام 2022 إلى 12.4 تريليون ليرة.
وتم تحقيق زيادة بقيمة حوالي 5.138 تريليون ليرة في هذه الأصول، حيث تتألف حوالي ثلثيها من الودائع المصرفية، وتم تحقيق نحو تريليون ليرة من هذا الزيادة بفضل زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية، وتم تحقيق حوالي تريليون ليرة أخرى من خلال أرباح الأسهم.
