أنقرة (زمان التركية) – شهدت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأولى إلى العراق منذ 13 عاما، توقيع مذكرة التفاهم الرباعية بشأن مشروع طريق التنمية بين كل من العراق وتركيا وقطر والإمارات، وهو مشروع له بعد أمني وتقييم جيوسياسي.
وحضر مراسم التوقيع التي أقيمت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد كل من وزير النقل والبنية التحتية التركية ووزير النقل العراقي ووزير النقل والاتصالات القطري ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ويهدف التعاون الواسع النطاق في مجال سلسلة التوريد والنقل إلى إنشاء خط سكة حديد يبلغ طوله 1200 كيلومتر، والذي سيربط مدينة البصرة بالحدود التركية.
مشروع طريق التنمية
وفي تعليق منه على المكتسبات المحتملة لتركيا من المشروع والعملية البرية المحتملة في المنطقة ضد حزب العمال الكردستاني، أفاد أستاذ السياسة التركي، علي فؤاد جوكتشه، أن المشروع يبدأ من ميناء الفاو في الخليج الفارسي، ويدخل حدود تركيا ويغطي خط سكة حديد وطريق سريع بطول 200 كيلومتر إلى أراضي العراق، وأنه طريق يمكن أن يصل إلى القوقاز والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا عبر اسطنبول.
وأكد جوكتشه أن المشروع له بعد أمني وتقييم جيوسياسي، مشيرًا إلى كونه من الناحية الجيوسياسية طريق بديل للطريق التجاري من مضيق باب المندب إلى قناة السويس ومن هناك إلى أوروبا.
وأوضح جوكتشه أن انتقال طريق التجارة إلى رأس الرجاء الصالح بسبب الأزمات في المنطقة رفع تكلفة التجارة، قائلا: “نظرا لبروز طريق التنمية كمسار بديل فإنه يمثل ممر مهم للغاية فيما يتعلق باستخدام ممر آخر منخفض التكلفة في حال اندلاع أزمات، إنه طريق تجاري يحبط سياسة الولايات المتحدة هذه، التي تريد استبعاد تركيا وجذب الإمارات والسعودية مرة أخرى إلى محورها، نعلم جميعًا أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تريدان التخلص من الاقتصادات الأمريكية القائمة على النفط. ومشروع طريق التنمية يدعم هذه الدول فيما يخص هذا الأمر”.
ومن الناحية الاقتصادية، أكد جوكتشه أن هذه التطورات من شأنها رفع مستوى رفاهية الشعب العراقي، قائلا: “اليوم، من الواضح أن الاقتصاد القائم على النفط والغاز في منطقة شمال العراق لا يحقق الرخاء لشعوب المنطقة، لذلك، فإن خلق أوجه عمل وفرص عمل مختلفة في المنطقة من خلال الطريق التجاري في هذه المنطقة، خاصة بالتزامن مع نشاط قطاعات البناء والصحة والسياحة، هو أحد النتائج التي ستزيد من رفاهية سكان المنطقة. لهذا فإن مشروع طريق التنمية هو وضع من شأنه أن يحقق قيمة مضافة”.
وأشار جوكشه إلى أن رفع مستوى الرفاهية بالمنطقة سيقضي على المخاوف الأمنية بها، قائلا: “لأنه من الحقائق المثبتة أن المنطقة التي يتزايد بها مستوى الرفاهية تنخفض بها أعمال العنف ونشاط التنظيمات الإرهابية والأنشطة غير القانونية، نعلم جميعًا أن هذا الأمور غير موجودة في البلدان المتقدمة والمزدهرة اليوم. لذلك، من الواضح أن شعوب المنطقة لن تدعم الإرهاب مع زيادة فرص العمل من خلال خلق مجالات عمل مختلفة هنا”.
هذا وذكر جوكشه أن تنفيذ المشروع يتطلب إقرار الأمن بالمنطقة وهو ما يستوجب مكافحة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وهو ما سيعقبه تنفيذ مشروع طريق التنمية.
