القاهرة (زمان التركية)ــ قال الخبير القانوني الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة، إن تدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يمثل دعما هامًا للشعب الفلسطيني ولموقف جنوب أفريقيا، الطرف الثاني في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية.
ويقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ جريدة زمان التركية، إن “تركيا الدولة الطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، والتي صدرت عن المنظمة في 1948، وجدت أن عليها التزاما قانونيا دوليا، وذلك كان الباعث الرئيسي لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي أصدرت محكمة العدل الدولية في يناير 2024 قرارها الأولى فيا ضد إسرائيل”.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من ماليزيا اليوم الأربعاء، التصعيد ضد إسرائيل، وقال في بيان إن بلاده قررت التدخل في القضية المرفوعة من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
تدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
وحول دوافع القرار التركي، يقول الخبير القانوني “تيقنت تركيا أن عليها واجبا بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بأن تتدخل في الدعوى لصالح جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية التي أكدت محمكة العدل الدولية في 28 يناير الماضي أن إسرائيل ترتكب أفعالا يمكن أن ترقى لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023”.
وحول قانونية تدخل تركي في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يوضح، أنه: تنص المادة 62 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية المنظورة أمام المحكمة جاز لهذه الدولة أن تتدخل في الدعوى بصفتها طرفا ثالثا.. ويجب أن يبين الطلب أساس المصلحة التي تتدعيها هذه الدولة، ثم تقرر المحكمة بعد الاستماع إلى أطراف الدعوى -إسرائيل وجنوب أفريقيا- ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب تدخل الدولة الثالثة -تركيا- أو ترفضه”.
وبشأن أهمية التدخل التركي يقول سلامة “هذه الخطوة التركية هامة جدا، حيث يمكن أن تدعم تركيا عن طريق فريقها القانوني في لاهاي الحجج والأسانيد والدفوع القانونية، التي سبق لجنوب افريقيا تقديمها أمام المحكمة في الجلسات الأولية، باعتبار أن مسار الدعوى سيأخذ سنوات، لذلك هذه الخطوة القانونية التركية مهمة بمكان، للدعم السياسي والقانوني وتضيق الخناق وتحفيز الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، ودعم الشعب الفلسطيني”.
وحول رد الفعل الإسرائيلي المتوقع، والآثار السلبية على تل أبيب جراء التدخل التركي، يقول الدكتور أيمن سلامة “ربما يتم تعليق وليس قطع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، أي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لأن تل أبيب ترى أن مثل هذه الخطوة ستشتت جهود إسرائيل القانونية والسياسية والدبلوماسية ،وحتى العسكرية الغاشمة التي تسعى لها في عبر العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة”.
وبخصوص جدوى القضية المرفوعة ضد إسرائيل لدى العدل الدولية، يضيف الخبيرالقانوني “من المهم بمكان أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها القضائي النهائي في 5 فبراير 1970 في القضية التي رفعتها بلجيكا أمام المحكمة ضد إسبانيا، أن الدولة عليها التزامات تتحملها إمام الجماعة الدولية في مجموعها أي أمام دول المجتمع الدولي”.
ويشرح، قائلا: “هذه الإلتزامت الدولية تتحملها الدولة تجاه دولة أخرى بعينها، وهذا النص الذي ورد في 1970 كانت قد أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المشار إليها، وتختلف هذه الالتزامات الدولية عن تلك التي تتحملها الدولة تجاه دول أخرى بعينها، إذ أكدت المحكمة في ذات القضية أن الالتزامات التي تتحملها الدولة تجاه كل دول المجتمع الدولي تنتج عن أن كافة الدول لها أن تتممسك بأن لها مصلحة قانونية للحفاظ على وحماية حقوق بعينها ومن بين هذه الحقوق تجريم الإبادة الجماعية وعقاب من يرتكبها، وهذا النص الذي ورد في عام 1970، كانت أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والتي تلزم الدول بمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية وترخص للدول الأطراف في الاتفاقية أن ترفع الدعاوى الدولية أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة التي ترتكب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
