أنقرة (زمان التركية) – شهدت فترة حكم حزب العدالة والتنمية الممتدة لأكثر من 20 سنة، اعتقال ما لا يقل عن 894 صحفيًا.
ومع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة، تعد تركيا إحدى الدول التي يتعرض فيها الصحفيون لأكبر قدر من انتهاكات حقوق الإنسان.
وبينما تزايدت الضغوط على الصحافة، خاصة في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، تراجعت حرية الصحافة في تركيا إلى الوراء.
ووفقاً للمؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2023 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود الدولية؛ تحتل تركيا المرتبة 165 بين 180 دولة، و90 بالمئة من وسائل الإعلام الوطنية في تركيا تخضع لسيطرة الحكومة.
وتم اعتقال ما لا يقل عن 894 صحفياً منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.
واعتقل 17 في عام 2002 و15 في عام 2003. لا توجد بيانات لعامي 2004 و 2005. تم اعتقال 22 صحفياً عام 2006، و9 عام 2007، و23 عام 2008، و37 عام 2009، و9 عام 2010، و36 عام 2011، و5 عام 2012، و1 عام 2013، و2 عام 2014، و8 عام 2015.
بعد إعلان حالة الطوارئ بعد الانتفاضة العسكرية في 15 يوليو/تموز 2016، تزايدت الضغوط على الصحفيين. وتم اعتقال 145 صحفياً في عام 2016، و206 في عام 2017، و56 في عام 2018، و130 في عام 2019، و87 في عام 2020، و3 في عام 2021، و32 في عام 2022، و43 في عام 2023، و8 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
ووفقا لبيانات جمعية صحفيي دجلة فرات (DFG)، يوجد حاليا 45 صحفيا في السجون، في حين لا يزال مئات الصحفيين يحاكمون بسبب الأخبار التي نشروها.
وخلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، تعرض العديد من الصحفيين إما للعنف أو للقتل بسبب استهدافهم على رأسهم رئيس تحرير صحيفة آجوس الأرميني هرانت دينك.
وحاولت الحكومة ترهيب صحف وقنوات تلفزيونية معارضة أخرى من خلال قطع شاشاتها وفرض غرامات وحظر الإعلانات. وبرز المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كمؤسسة تنظيمية إشرافية خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وأصبح سلاحًا ضد قنوات المعارضة.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، منذ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993، إلا أن الضغوط والرقابة والاعتقال والاعتقال على الصحفيين لم تنته منذ 31 عاماً.
