أنقرة (زمان التركية) – عقدت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث التطورات بشأن غسيل الأموال والتمويل غير القانوني، الذين تسببا في إدراج تركيا ضمن القائمة الرمادية.
وذكر مصدران أن اللقاءات أجريت الأسبوع الماضي قبيل التقرير الذي ستصدره المجموعة خلال الشهر القادم.
وكانت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية، التي تتولي تقيم أداء الدول في مكافحة الجرائم المالية دوليا، قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية في عام 2021 لتراجعها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي فبراير/ شباط الماضي أفاد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، في تصريح بهذا الصدد أنهم أتموا الأعمال الفنية مع المجموعة لإزالة تركيا من القائمة الرمادية وأن الأمر سينتهي بالحملة الرقابية على الأرض التي ستتم في شهر يونية/ حزيران.
وفيما يخص اللقاءات المستمرة لبضعة أيام، أوضح مصدر مطلع أن الزيارة على الأرض تمت لتقييم التقدم الذي أحرزته تركيا فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا وأكد المصدر المطلع أن تقرير فريق الزيارة سيرتكز عليه القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة لمجموعة العمل في الثامن والعشرين من يونية/ حزيران القادم.
