أنقرة (زمان التركية) – تسبب قرار تركيا فرض حظر تجاري على التصدير التجاري إلى إسرائيل ردًا على حرب غزة، في ضربة عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يشعر المستوردين بقلق كبير.
وأصبح ” القلق التجاري” يهيمن على العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي ركزت على بالتهديدات وردود الفعل العنيفة للمسؤولين الاسرائيليين منذ اليوم الأول من الحظر.
وفي هذا الإطار ذكرت سلسلة كابيتال إيكونوميكس الاقتصادية أن “قرار تركيا بتعليق التجارة يمكن أن يؤثر على قطاعي البناء والغذاء في إسرائيل”، بينما نشرت تايمز أوف إسرائيل تحليلاً بعنوان “المستوردون يبحثون عن طرق غير مباشرة لجلب البضائع إلى إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن خطوة تركيا الدراماتيكية تركت المستوردين والمصدرين في موقف صعب في وقت أدى فيه تدهور التجارة البحرية في البحر الأحمر إلى انخفاض استيراد السلع من الشرق الأقصى، مضيفة أن العديد من المستوردين الإسرائيليين بدأوا في البحث عن طرق غير مباشرة للتحايل على الحظر التجاري التركي، عن طريق شحن البضائع عبر دول ثالثة، بما في ذلك سلوفينيا، التي لديها طريق نقل أطول وأكثر تكلفة.
ووفقًا للصحافة البريطانية، فإن ألمانيا وإنجلترا وجمهورية التشيك والمجر واليونان هي دول أخرى يقوم فيها رجال الأعمال الإسرائيليون بدراسات جدوى النقل.
وأضافت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المقاطعة التركية ستؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة في اسرائيل قائلة: “على المدى القصير، ستؤدي مقاطعة تركيا إلى زيادة أسعار مختلف المنتجات المستوردة مثل المواد الغذائية الجافة والطازجة والمواد الخام والمعدات الكهربائية والحديد والصلب والسيارات في إسرائيل مع تقلص العرض. سيجد المستوردون الإسرائيليون مصادر وبدائل بديلة، لكن هذه ستكون أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل”.
وأفاد رئيس غرفة الشحن الاسرائيلية أن تعليق التجارة التركية سيجبر المستوردين والشركات الإسرائيلية على التفاوض مع موردين بديلين في أوروبا والولايات المتحدة، قائلا: “التفاوض مع الموردين وتوقيع عقود جديدة عندما تكون تحت الضغط ليس ظروفًا مثالية وسيجعل المنتجات أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن”.
وقال شاي باوزنر، نائب المدير العام لجمعية بناة إسرائيل، إن “تركيا ليست المنتج الوحيد لمواد البناء الأساسية، لكنها أرخص بسبب القرب الجغرافي، والآن سيتعين على المستوردين الإسرائيليين البحث عن موردين بديلين يجعلون تكلفة البناء أكثر تكلفة وأنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، توقف 40 في المئة من قطاع البناء، وبسبب غياب العمال الفلسطينيين، يعاني القطاع من نقص كبير في العمالة، مما تسبب في تأخيرات وتباطؤ في البناء “.
ترى الصحافة الاسرائيلية أن إمكانية تغيير المستوردين الاسرائيلين الموردين، أمر معقد ومكلِّف، لأن التحدي الأكبر للمستوردين هو “العثور على مورد جيد يناسب متطلبات الجودة ووقت الشحن والسعر.
ويؤكد رجل الأعمال الإسرائيلي، إلعاد بارشان، أن الأمر ليس مجرد بحث سريع على جوجل قائلا: “إنها عملية شاقة وبطيئة ومكلفة للغاية لبدء عملية مع مورد جديد للمنتجات التي تخضع لمستوى عالٍ من التنظيم، خاصة بالنسبة لمنتجات صناعة البناء التي تحتاج إلى تلبية متطلبات المعيار، مثل الألومنيوم أو الجدران الجافة أو الأسمنت “.
وذكرت غاليا ليندنستراوس، كبيرة الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، أن الحظر التجاري خطوة مهمة وتغيير في السياسة اتخذته تركيا نظرا لأن تركيا لم تمس العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل حتى الآن، وأن العلاقات الاقتصادية استمرت دون انقطاع تقريبًا حتى في أوقات التوترات السياسية الشديدة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخلق حالة من عدم اليقين في عالم الأعمال.
وصرح إلعاد بارشان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة الشحن الرقمية لسلسلة التوريد SlickChain، لتايمز أوف إسرائيل أن الخطوة التركية كانت مفاجئة وفورية للغاية مما يعني أن المستوردين ليس لديهم الوقت للبحث عن بدائل أو تبديل الموردين، قائلا: “لقد أصابنا هذا في أضعف نقطة في سلسلة التوريد الخاصة بنا، لأن صادرات تركيا رخيصة جدًا، ومدة النقل، لا تستغرق سوى بضعة أيام، وكان هناك اتفاق تجاري تم خرقه حاليًا. ونظرًا لأن هذا الخيار لم يعد مطروحًا على الطاولة، فإن بعض المستوردين الذين يعتمدون بشكل كبير على الصناعة التركية سيكافحون من أجل البقاء. خيار آخر هو وصول البضائع من تركيا إلى إسرائيل عبر ميناء دولة ثالثة في سلوفينيا. نظرًا لأن طريق الشحن أطول، فهو بالطبع أكثر تكلفة”.
وحذر بارشان من أنه في حال عدم اتخاذ اسرائيل موقفا، فإن هذا الأمر قد يخلق تأثير كرة الثلج خارج تركيا ويدفع دول أخرى لفرض قيود على التجارة مع اسرائيل بل وفرض حظر شامل، مفيدا أن اسرائيل تدرس خطوتين ضد تركيا ألا وهما تقديم شكوى حول تركيا إلى جميع منصات التداول ومنع التجارة بين تركيا وفلسطين.
هذا وتشمل السلع المصدرة من تركيا إلى إسرائيل الصلب والحديد والآلات والبلاستيك ومنتجات الأسمنت لقطاع البناء المحلي، وكذلك المنسوجات والسيارات وزيت الزيتون والفواكه النباتية. وخلال العام الماضي، بلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 6.7 مليار دولار وهو ما يمثل 6 في المئة من جميع الواردات الإسرائيلية.
