أنقرة (زمان التركية) – أفادت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، أن تركيا بحاجة لتشديد سياساتها النقدية والائتمانية، من أجل حل الاختلالات الاقتصادية، وخفض المخاطر التي تواجه البنوك التركية.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث، إن فترة طويلة الأجل من التشديد النقدي يمكن أن تساعد تركيا على إعادة توازن الاقتصاد تدريجيًا، من خلال تنسيق سياساتها النقدية والمالية وسياساتها المتعلقة بالدخل بشكل أفضل.
وتم التأكيد على التدابير التي اتخذها البنك المركزي التركي، لتشديد شروط الائتمان منذ يونيو 2023.
وذكر أنه بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لتشديد شروط الائتمان، قام البنك المركزي التركي برفع معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من 8.5 في المائة إلى 50 في المائة.
ووفقًا لتقييم ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن ينخفض نمو الائتمان الاسمي في تركيا إلى 40 بالمئة في عام 2024 وأن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025.
وفي التقييم، كان من المتوقع أن يستمر التضخم في تركيا مرتفعًا، بمتوسط 55.8 بالمئة في عام 2024، لكنه سينخفض بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، كان من المتوقع أن تفقد الليرة التركية المزيد من قيمتها وتنخفض من 43 ليرة تركية إلى دولار واحد بحلول نهاية عام 2025.
ونتيجة لذلك، ووفقاً لتقييم ستاندرد آند بورز، كان من المتوقع أن تواجه البنوك التركية خسائر ائتمانية عالية ولكن يمكن التحكم فيها.
