أنقرة (زمان التركية) – ألقت السلطات في تركيا القبض على شبكة مكونة من 60 شخصا، يبيعون الجنسية التركية بسعر “ميسر” أكثر بكثير.
وهؤلاء الأشخاص الـ60، الذين كبدوا الدولة أضرارا بمليارات الليرات، عملوا كوسطاء لمعاملات المواطنين الأجانب الذين حصلوا على حق الحصول على جنسية جمهورية تركيا مقابل امتلاك عقارات.
وتم استجواب المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم من قبل فرع تهريب المهاجرين التابع لشرطة إسطنبول، خلال العمليات التي نفذت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وغازي عنتاب.
وتبين أنه من خلال الشبكة التي أنشأها المشتبه بهم، حصل أكثر من 800 أجنبيا على الجنسية من خلال التظاهر بأنهم استوفوا متطلبات الاستثمار العقاري.
وتم اعتقال المشتبه بهم بتهم إنشاء منظمة إجرامية، وتهريب المهاجرين وتزوير الوثائق والاحتيال المشروط.
وبدأت المراقبة الفنية والمادية بعد أن تبين بيع عقارات بقيمة حالية تتراوح بين 60 و70 ألف دولار بالحد الأدنى البالغ 250 ألف دولار حتى أيار/مايو 2022، عبر بعض الوكلاء العقاريين وشركات التقييم.
ويقال إنه تم تحقيق أرباح بقيمة 3 مليارات و500 مليون ليرة تقريبًا من المخالفات التي تمت في المتابعات الفنية والمادية منذ عام 2021.
وأدى الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية إلى ولادة قطاع جديد في عام 2018.
وعندما تم تخفيض متطلبات الحصول على جنسية بشراء عقار قيمته مليون دولار إلى 250 ألف دولار، بدأ العديد من وكلاء العقارات وشركات التقييم والمحامين العمل في هذا المجال.
ولاحقا، تمت زيادة متطلبات الاستثمار إلى 400 ألف دولار مع القرار الذي نُشر في مايو 2022 بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
