أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي، عن ارتفاع إجمالي ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص اعتبارًا من نهاية مارس/آذار الماضي.
وارتفعت قروض القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، وبنحو 2.3 مليار دولار مقارنة بفبراير/شباط هذا العام لتسجل 165.7 مليار دولار.
وعلى صعيد موعد السداد، ارتفعت ديون القروض طويلة الأجل بنحو 452 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 155.3 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 10.4 مليار دولار.
وعلى صعيد توزيع الدائنين فيما يخص ديون القروض طويلة الأجل، لوحظ أن اقتراض البنوك في شكل قروض انخفض بمقدار 169 مليون دولار مقارنة بنهاية العام السابق، وزاد اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 2.3 مليار دولار إلى 17.1 مليار دولار.
وخلال الفترة عينها انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 158 مليون دولار، وانخفض سهم السندات بمقدار 27 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
ولوحظ في الفترة المذكورة أن اقتراض المؤسسات غير المالية على شكل قروض انخفض بمقدار 1.1 مليار دولار، وانخفض سهم السندات بمقدار 20 مليون دولار إلى 10.1 مليار دولار.
تزايد الاقتراض من البنوك
فيما يتعلق بديون القروض قصيرة الأجل، ارتفع اقتراض البنوك في شكل قروض بمقدار 619 مليون دولار إلى 5.1 مليار دولار وانخفض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 212 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
وعلى صعيد توزيع الدائنين وفيما يخص ديون القروض طويلة الأجل، انخفض الدين للدائنين من القطاع الخاص( باستثناء السندات) بمقدار 1.3 مليار دولار مقارنة بنهاية العام السابق إلى 105.8 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر مارس/ آذار.
وفيما يخص ديون القروض قصيرة الأجل، لوحظ أن الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، ارتفعت بمقدار 386 مليون دولار مقارنة بنهاية العام السابق وبلغت 8.2 مليار دولار.
58.5 ٪ من القروض دولارية
وعلى صعيد حصة العملات من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل، شكل الدولار 58.5 في المئة من إجماليها، في حين شكل اليورو 35.3 في المئة والليرة التركية 2.2 في المئة والعملات الأخرى 4 في المئة.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، شكل الدولار 48 في المئة، في حين شكل اليورو 26.8 في المئة والليرة التركية 20.5 في المئة والعملات الأخرى 4.7 في المئة.
وعلى صعيد توزيع القطاعات فيما يخص ديون القروض طويلة الأجل، بلغت حصة المؤسسات المالية من إجمالي الديون 38.1 في المئة، بينما بلغت حصة المؤسسات غير المالية نحو 61.9 في المئة.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، بلغت حصة المؤسسات المالية 75.5 في المئة والمؤسسات غير المالية 24.5 في المئة.
