أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة إسطنبول بإجماع أعضاء هيئتها، طلب “إعادة محاكمة” رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، في قرار مخيب للآمال.
ورفضت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول بالإجماع طلب عثمان كافالا بـ “إعادة المحاكمة”، والذي كان قدمه محاميه وفقًا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال كافالا، في بيان عبر محاميه، إن “قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحق ليس فقط المتقدمين، ولكن أيضًا كل مواطن في المطالبة بالعدالة الضرورية للجميع“.
ويأتي رفض طلب “إعادة محاكمة” عثمان كافالا، رجل الأعمال المعتقل في قضية تظاهرات جيزي، بعد أن ترددت شائعات عن إطلاق سراحه ضمن نطاق التطبيع السياسي.
وكان أوزجور أوزال، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي جاء حزبه في المركز الأول في الانتخابات البلدية، قد طرح مسألة إطلاق سراح المتهمين في قضية جيزي خلال اجتماعه مع الرئيس أردوغان، وبعد هذا اللقاء وجه أردوغان رسالة مفادها أن هناك حاليا “فترة تطبيع في السياسة“.
وتساءل عبد القادر سيلفي، الكاتب في صحيفة حرييت الموالية للحكومة: عن “ما فائدة اعتقال كافالا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية؟” وأشار إلى أنه يجب إطلاق سراح عثمان كافالا على الفور.
وكانت هناك ردود فعل قاسية من جبهة حزب الحركة القومية، وخاصة من دولت بهتشلي، على الأنباء المثارة عن إخلاء سبيل عثمان كافالا.
وقدم محامو عثمان كافالا طلبًا لإعادة محاكمة موكلهم، وفقًا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي أعقاب الطلب، تم تغيير لجنة المحكمة التي ستقيم طلب عثمان كافالا. وهو ما تم تفسيره على أنه قبول لطلب عثمان كافالا ومحاموه.
ومع ذلك، رفضت الهيئة الجديدة للمحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول طلب إعادة محاكمة عثمان كافالا بالإجماع.
