أنقرة (زمان التركية) – عارض عمدة بلدية ماردين، أحمد تورك، قرار وزارة الداخلية التركية تعيين وصي في بلدية هكاري، بعد اعتقال عمدة البلدية المنتمي لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية.
وقال أحمد تورك إن “الحكومة تريد من أجل مواصلة الوقوف على قدميها الاستمرار في سياسة تعيين الوصاة، وهي بذلك تحفر حفرة ستقع بها”.
وذكر تورك أنه من المتوقع حدوث أي شيء في بلد لا يوجد فيه قانون ولا ديمقراطية، وذلك فتعيين الوصاة كان متوقع.
وأكد أحمد تورك أن الأجواء لم تكن إيجابية بعد الانتخابات البلدية، مشيرًا إلى أن “الشعب التركي يجب أن يظهر رد فعل ديمقراطي على قرار الحكومة بشأن الوصاية”.
وعن توقعاته بشأن رد فعل الأحزاب بشأن قرار عزل عمدة هكاري وإسناد إدارة البلدية لوالي هكاري، قال عمدة ماردين: “في ظل تغييب الديمقراطية، يجب بالطبع أن يبرز أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية ويتصرفون نيابة عن الشعب، سواء كان حزبا يساريا أو حزبا يمينيا، ففي نهاية المطاف، إذا أجريت انتخابات وتم سماع إرادة الشعب، فيجب احترام هذه الإرادة، ولا ينبغي لأحزاب المعارضة أن تظل صامتة، ولا ينبغي لها أن تتصرف إلا باسم الديمقراطية”.
من جهته، انتقد زعيم المعارضة أوزجور أوزال، فرض الوصاية على البلدية الكردية، وقال في بيان: “نرفض ما جرى في بلدية هكاري في ساعات الصباح، واعتقال عمدة البلدية وتعيين وصي بسبب قضية بدأت منذ 10 سنوات وما زالت مستمرة”.
وأضاف أوزال: “ما حدث هو تجاهل لإرادة أهالي هكاري، التي ظهرت قبل شهرين فقط، يجب سحب تعيين الوصي، نحن نقف مع الديمقراطية وإرادة الشعب وضد عقلية الوصي!”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلق على الدستور الحالي “دستور الوصاية”، ويؤكد ضرورة تغييره لهذا السبب.
