أنقرة (زمان التركية) – أصدر اتحاد المحاماة التركي رأيا قانونيا حول اعتقال عمدة بلدية هكاري المنتخب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، محمد صديق أكيش، وإسناد إدارة البلدية لوالي هكاري.
وشدد البيان على ضرورة إعادة أكيش إلى منصبه، مفيدا أن إقالة العمدة يعني تدخلًا غير متناسب مع الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وهو أساس الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المعلومات المقدمة تعكس أن “الادعاءات المثارة بشأن أكيش تعود إلى ما قبل الانتخابات، وأن هناك ملاحقة قضائية بحقه بتاريخ 2014/173، وفتح تحقيق آخر جديد بحقه وهو ما استند عليه قرار إقصائه من منصبه”.
وأكد البيان على أن “الدعوى القائمة عام 2014، والذي لم ترى الهيئة العليا للانتخابات أنه عائق أمام أهلية الترشح للانتخابات، لا ينبغي أن يكون عائقا أمام ممارسة مهام عمدة البلدية بعد انتخابه”، مفيدا أن “فتح تحقيق جديد، والذي يبدو أنه يتضمن نفس الاتهامات تقريبًا، في ظل استمرار الملاحقة القضائية وإقالة رئيس بلدية المقاطعة، وتجاهل افتراض البراءة بناءً على هذا التحقيق، الذي لم تعرف تفاصيله بالكامل بعد، يعني تدخلًا غير متناسب في حق التصويت والترشح، الذي يشكل أساس الديمقراطية”.
وأضاف البيان أنه على الرغم من أن المادتين 45 و 46 من قانون البلدية رقم 5393 تسمحان لوزير الداخلية بالبت في إقالة عمدة البلدية، فإنه لا ينبغي تجاهل أن القانون لا يسعى إلا إلى شرط أن “الشخص الذي سيتم تعيينه يجب أن يكون مؤهلاً لانتخابه رئيسًا للبلدية”.
وأفاد البيان أن تعيين الوالي رئيسا جديدا لمجلس البلدية بتصرف من وزارة الداخلية دون انتظار تعيين رئيس جديد بالانتخاب من بين أعضائه وفقا للائحة القانونية، هو مؤشر على أن السلطة التقديرية تمارس دون اعتبار لإرادة الناخبين.\
وأضاف قائلا: “وفقًا لمبدأ التوازي في السلطة والإجراءات، يجب على وزارة الداخلية التخلي فورًا عن قرارها وإعادة عمدة البلدية إلى منصبه؛ ويجب تغيير اللائحة المضافة إلى قانون البلدية في عام 2016 وتجنب الممارسات التي تعني التدخل في الحق في التصويت والترشح دون قرار قضائي”.
