أنقرة (زمان التركية) – تعد تركيا من بين الدول المتأخرة نسبيًا في إدراك الوجود الاقتصادي والتجاري والسياسي والاقتصادي المتنامي للصين في المنطقة وخارجها.
وبعد زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تركيا في يوليو 2023، أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالات مختلفة في الصين في إطار زيارة استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.
وأصبح فيدان أول سياسي رفيع المستوى يذهب إلى شينجيانغ منذ عام 2012.
رسائل هاكان فيدان من الصين
و بعد أن كانت قضية الأويغور، على جدول أعمال الحوار مع بكين، تظهر الرسائل التي وجهها فيدان خلال اتصالاته في بكين ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارته إلى أورومتشي وكاشغار، أن تركيا تقيم الآن علاقاتها مع الصين في سياق أوسع في مواجهة الظروف المتغيرة في العالم.
ووصف الوزير فيدان تركيا والصين بأنهما حضارتان عريقتان في آسيا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية وانغ يي، ومن ثم ناقش الخطوات التي يمكن أن يتخذها البلدان في الفترة المقبلة، خاصة في تطوير العلاقات السياسية بكافة أبعادها، الاقتصاد والتجارة والطاقة والسياحة والعلاقات الإنسانية المدرجة.
وكان من الجدير بالذكر أن فيدان أكد مرتين في خطابه على أن تركيا تدعم بشكل كامل وحدة أراضي الصين وسيادتها السياسية، وأن تركيا لا تدعم الأحداث التي تحاول إثارة الاضطرابات الداخلية في الصين.
ومع تغير العالم، سوف تحتاج تركيا إلى إعادة تشكيل استراتيجيتها في التعامل مع الصين، ليس فقط على أساس العلاقات الثنائية، بل وأيضاً على أساس التعاون المحتمل على المستوى الإقليمي والعالمي.
ولن يكون من الخطأ اعتبار زيارة الوزير فيدان للصين خطوة في هذا الاتجاه.
إن مواصلة تطوير العلاقات مع الصين سيؤدي إلى مناقشات “تحول المحور” ، كما هو الحال في العلاقات مع روسيا، ولن يكون من الصواب أن تركز تركيا على منطقة واحدة فقط في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتعدد الأطراف، وسياسة التوازن التي اتبعتها. حيث أن تأسيس الجمهورية سوف يتجدد ومن الواضح أنه سيكون في مصلحتها بلا شك إذا استمر في القرن الحادي والعشرين.
ومن المؤكد أن تأثير التركيز على التطورات في منطقة أنقرة يرجع إلى أن معظم الصراعات التي وقعت منذ التسعينيات تحدث حول تركيا.
ومع ذلك، تتبع بكين سياسة طويلة الأجل تعود إلى ما يقرب من نصف قرن لتحدي النظام العالمي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية. فبدءًا من الثمانينيات، مكن التحول الاقتصادي المثير للإعجاب في الصين من أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة احتوائها على عناصر نادرة جعلت الصين سوقًا مهمًا، خاصة بالنسبة للدول الأوروبية، مما جعل تحويل الطاقة هدفها الأساسي.
بجانب هذه القضايا، أظهرت الصين نفوذها في جغرافية واسعة من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية وأخيراً إلى الشرق الأوسط من خلال العديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك مبادرتها، التي وضعت الأسس في عام 2012 وتسمى حالياً “مبادرة الحزام والطريق”.
من ناحية أخرى، نرى أن الصين، التي حققت اختراقات كبيرة في مجال الصناعة الدفاعية، هي أيضًا أكثر نشاطًا على الجبهة السياسية والدبلوماسية.
دور الصين في التوسط في اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية، ومحاولاتها المختلفة لوقف النزاعات وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا، واهتمامها المتزايد بأفغانستان وسوريا، وأخيراً جهودها لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين في سياق حرب غزة، توضح أن الصين تريد الوجود كقوة عالمية في كل جانب. وفي مواجهة هذا الصعود الحتمي للصين، تحاول العديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، تطوير استراتيجيات جديدة للصين.
على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت أنها تريد “التنافس بمسؤولية” مع الصين، فإن واشنطن تشعر بانزعاج عميق من أن بكين ستحقق مكانة قوة عظمى على الساحة العالمية تتحداها.
وتدافع الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين تهديدًا وتريد أن يشارك حلفاؤها في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، عن فرضية أن العالم يتطور إلى صراع بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية في القرن الحادي والعشرين.
يحاول الغرب وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وضع أنفسهم في موضع الأقل تضرراً من خلال محاولة عدم التورط في التنافس بين القوتين العظميين.
الصين وتركيا
تركيا في خضم منافسة القوى العظمى والتغيرات في العالم، كما تحافظ تركيا، التي دعمت سياسة “صين واحدة” منذ عام1971، على علاقات تجارية واقتصادية مع تايوان.
وبدأت العلاقات بين بكين وأنقرة في التطور، خاصة بعد عام2010، حيث اتبعت أنقرة سياسة خارجية متعددة الأبعاد. وكانت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في عام 2010 نقطة تحول في هذا المعنى، حيث يدعم كلا البلدين التعددية والتعددية القطبية.
وفي هذا السياق، حسنت تركيا مؤخرًا علاقاتها مع منظمة شنغهاي للتعاون ودعمت صعود الجنوب العالمي والخطوات المتخذة لإصلاح النظام الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، إذ هناك العديد من المناطق الجغرافية التي يمكن للطرفين التعاون فيها، خاصة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
بالنسبة للصين، تعد تركيا سوقًا قيّمة بمفردها، ولكنها أيضًا بوابة إلى أوروبا. وتعد تركيا أيضًا طريقًا مهمًا للصين في إطار مبادرة الحزام والطريق.
على الرغم من أن ظهور الممر الأوسط مع الحروب في شمالنا وجنوبنا يمكن اعتباره عنصرًا من عناصر التنافس بين الطرفين، يُرى أن تنسيق هذين الخطين يتم التأكيد عليه في الاتصالات بين البلدين، فالاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2015، التي تنص على مشاركة تركيا في “مبادرة الحزام والطريق”، تقوم على تكامل الممرين.
من وجهة نظر تركيا، تعد الصين شريكًا تجاريًا ومستثمرًا مهمًا في مشاريع البنية التحتية الضخمة. وفي الوقت الحالي، تعد الصين أول شريك تجاري لتركيا في آسيا وثالث أكبر شريك تجاري في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت اتفاقيات الصرافة الثنائية (SAWP) حيوية لاقتصاد تركيا الهش. ومع ذلك، فإن تأثير الصين المتزايد على القطاعين المصرفي والمالي يجلب معها مخاطرها.
وعلى الرغم من الزيادة في الزيارات الرسمية والتجارة والسياحة ووفرة المنتجات التجارية الصينية في السوق التركية، فإن الرأي العام التركي لا يزال مترددًا تجاه الصين.
وفقًا لنتائج الدراسات الاستقصائية المختلفة التي أجريت بين عامي 2005-2020، فإن 60 في المئة من متوسط الأتراك لديهم نظرة سلبية عن الصين. وبما أن البلدين كانا في معسكرين مختلفين خلال الحرب الباردة، فقد يكون لهذا التصور أسباب تاريخية.
وعلى الصعيد الآخر، يتسبب وضع الأويغور الناطقين بالتركية الذين يعيشون في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي في توتر العلاقات بين البلدين من وقت لآخر، حيث وصف الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة بكين تجاه الإيغور بأنها إبادة جماعية خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2009، ولكن على مر السنين خففت تركيا من دعمها التقليدي للإيغور وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
وكلما أثارت تركيا القضية، ترد الصين ببطاقة حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب، منتقدة سياسات تركيا تجاه مواطنيها الأكراد ووجودها في سوريا.
