واشنطن (زمان التركية)ــ طالب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس جو بايدن، بالضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل امتثال تركيا للقانون الدولي، ووقف ملاحقة المعارضين في الخارج، ومنع اختطافهم وترحيلهم قسرًا.
وقبيل زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لحضور قمة الناتو، بعث 142 نائبا في مجلس النواب بقيادة النائبين كريس سميث (جمهوري من نيوجيرسي) ولويد دوجيت (ديمقراطي من تكساس) برسالة مشتركة إلى الرئيس جو بايدن للضغط على الرئيس التركي “لإنهاء حملته القمعية العدوانية العابرة للحدود الوطنية”.
وكتب المشرعون في رسالة ثنائية الحزب إلى بايدن، يوم الثلاثاء: “نحن نكتب لنلفت انتباهكم إلى الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان في تركيا، وخاصة حملة القمع العابرة للحدود الوطنية التي نظمتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها في الخارج”.
وأشارت الرسالة إلى ملاحقة معارضي أردوغان في الخارج، بالقول “وعلاوة على ذلك، نسلط الضوء على الحالات المثيرة للقلق من انتهاكات الإنتربول من جانب تركيا، بما في ذلك النقل القسري لأكثر من 100 مواطن تركي منذ انقلاب عام 2016، مع تقارير عن التعذيب، والحرمان من الحقوق القانونية، والاعترافات القسرية”.
وأضاف المشرعون: “لقد سعت حكومة أردوغان إلى إسكات المنتقدين في الولايات المتحدة مثل إنيس كانتر فريدوم، لاعب كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين والمدافع عن حقوق الإنسان، من خلال ملاحقة عائلته في تركيا وإصدار نشرة حمراء من الإنتربول ومكافأة مالية عليه وعلى العديد من الآخرين”. “هذا يؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى التدخل العاجل لمعالجة عدم امتثال تركيا للقانون الدولي وانتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان”.
الاختطاف القسري للأتراك في الخارج
وحول أنشطة الاختطاف والترحيل القسري التي يديرها جهاز المخابرات التركي، تابعت الرسالة: “إن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 حول ممارسات حقوق الإنسان في تركيا تسلط الضوء على تنسيق الحكومة -التركية- مع دول استبدادية أخرى في نقل الأفراد قسراً والانخراط في عمليات الاختطاف والتسليم. ويواجه الضحايا التعذيب والحرمان من الحقوق القانونية والاعترافات القسرية قبل ترحيلهم إلى تركيا. ويتم الترويج لهذه الأفعال وتمجيدها علناً من قبل وسائل الإعلام التي تقودها الحكومة””.”
وكتب المشرعون في رسالتهم: “نحث الرئيس بايدن، على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والضغط على الحكومة التركية لوقف حملتها القمعية العابرة للحدود الوطنية، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، واستعادة سيادة القانون. إن تدخلك أمر بالغ الأهمية لدعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان على الساحة العالمية”.
يذكر أنه منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، تشن الحكومة التركية حملات قمع واعتقال للمعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، في الداخل من مجتمعات العلمانيين والأكراد وحركة الخدمة، بتهم عديدة من بينها المشاركة في محاولة الانقلاب والقيام بأنشطة إرهابية، وفي الخارج تلاحق الحكومة التركية عبر جهاز الاستخبارت والإنتربول المعارضين الأتراك الذين يتنتقدون أردوغان.
وبينما يخشى الرئيس أردوغان من أي صوت معارض يؤثر على بقائه في السلطة، ويتخذ من ذلك سبيلا لحملته القمعية، فإنه على الرغم من ذلك حقق حزب الشعب الجمهوري المعارض فوزا كبيرًا في الانتخابات البلدية 2024، حيث تغلب على حزب العدالة والتنمية الحاكم في عدد البلديات الفائز بها، كما فاز مرشحوا حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية بالبلديات الكردية التي سبق وأن تم عزل العمد الأكراد الفائزين بها في انتخابات 2019 وتعيين أوصياء عليها من الحزب الحاكم، وهي الانتخابات ذاتها التي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري على الحزب الحاكم لأول مرة بالبلديات الكبرى أنقرة وإسطنبول وإزمير.
