أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من توقعات العديد من الاقتصاديين بأنه ستكون هناك صدمة جديدة في سعر صرف الدولار في تركيا نهاية الصيف، جاءت وجهة نظر مختلفة من الخبير الاقتصادي، عطه الله يشيلادا، حيث ذكر يشيلادا أن تركيا تشهد فترة اقتصادية جديدة، وأنه من غير الممكن حدوث زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار وأسعار الذهب بسبب الليرة التركية.
مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مطرد لبضع سنوات، تحركت أسعار الذهب، بعد أن ظلت مستقرة، مما يتسبب قي مصدر قلق كبير للمستثمرين.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا حاليا 32,77، ليرة تركية، ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي 71.60%.
سعر الدولار لن يرتفع
وزعم يشيلادا أن الزيادات في سعر الصرف ستكون محدودة و أن الدولار لن يشهد زيادة كبيرة لمدة 24 شهرًا، قائلا: “لن تكون هناك أزمة عملة أو صدمة عملة في تركيا خلال الاثني عشر أو حتى 24 شهرًا القادمة، لن يرتفع الدولار فوق المبلغ الذي يريده البنك المركزي، وسيكون هذا المبلغ منخفضًا جدًا. أراقب -تصريحات- زملائي وهناك ادعاء مستمر بأنه (ستكون هناك أزمة عملة في تركيا). قد تتناسب هذه الحجج مع النظرية الاقتصادية، لكنها مختلفة من الناحية العملية، لن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية في تركيا لفترة طويلة، ربما عامين. ترجع أزمات الدولار في تركيا إلى حد كبير إلى الأخطاء السياسية. بالطبع، إذا عدنا إلى السياسات الخاطئة، فستكون هناك أزمة عملة”.
ويحظى هذا التوقع بترجيب من أولئك الذين يحتفظون بمدخراتهم بالليرة التركية، في حين ينتاب القلق أولئك الذين يفضلون العملات الأجنبية والذهب.
هل ستشهد تركيا أزمة عملة؟
وتطرق يشيلادا إلى الادعاءات المثارة بشأن أزمة العملة قائلا: “أعلم أن القول بأنه (ستكون هناك أزمة عملة) يخلق بيئة أكثر إثارة للاهتمام في الوقت الحالي، ولكن دعونا نلقي نظرة على حجج أولئك الذين ينتظرون أزمة في النقد الأجنبي. أولاً، أصبحت الليرة التركية مبالغاً فيها. لهذا السبب يتزايد العجز في تجارتنا الخارجية. ثانيًا، كان هناك فرق 20-25 نقطة بين التضخم وانخفاض قيمة العملة. هذا الاختلاف غير مستدام وفي مرحلة ما سينفجر سعر الصرف ويلحق بالتضخم. الحجة الثالثة هي جمع تركيا كميات هائلة من الأموال الساخنة. وتمثل الزيادة في احتياطيات البنك المركزي هذا الأمر. ستذهب هذه الأموال الساخنة مثلما أتت”.
وأوضح يشيلادا أن هذه الحجج صحيحة غير أنها لا تتوافق مع الواقع عند تطبيقها، قائلا: “أولا، الادعاء بأن الليرة التركية مكلفة للغاية وبالتالي لا يمكننا التصدير غير صحيح، عندما ننظر إلى بيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو/ حزيران، نرى أن عجز التجارة الخارجية لدينا انخفض بنسبة 29 في المئة في النصف الأول من العام. في يونيو/ حزيران، انخفضت الصادرات بنسبة 10 في المئة والواردات بنسبة 4 في المئة، ولكن هذا لا يتعلق بحقيقة أن الليرة التركية باهظة الثمن، ولكن يتعلق بعطلة عيد الأضحى. في النصف الأول من العام، نمت صادراتنا بالدولار بنسبة 2.5 في المئة. هذا المعدل مهم لتركيا لأن التجارة العالمية تقلصت بنسبة 3 في المئة العام الماضي. سينمو بنسبة 3 في المئة هذا العام وستنمو تركيا بمعدل نمو التجارة العالمية. عندما ننظر إلى أرقام شهر مايو، نرى أن الواردات تتقلص والصادرات تنمو. بالتالي، فإن الادعاء بأن ليرة تركية مكلفة للغاية وأن هذا الوضع يخلق عجزًا في التجارة الخارجية ليس صحيحًا من حيث البيانات “.
تراجع التضخم إلى 50 في المئة
ووافق يشيلادا على الاعتراض القائل بأن الفرق بين التضخم النقدي وانخفاض قيمة العملة غير مستدام، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على بيئة استمرت لبضع سنوات، لكن الحفاظ على هذا الوضع لبضعة أشهر لن يسبب مشكلة كبيرة.
واختتم يشيلادا حديثه بقوله إن التضخم في تركيا سينخفض خلال أشهر الصيف إلى 50 في المئة.
