أنقرة (زمان التركية) – توقع دويتشه بنك عدم حدوث تغيير بأسعار الفائدة في تركيا، لكنه قال إن “الأنظار تتجه نحو تدابير السيولة”، كما توقع زيادة معدل التضخم النقدي.
وتوقعت مذكرة التي أعدها الخبيران في دويتشه بنك، يغيت أوناي،وكريستيان ويتوسكا، أن يرتفع التضخم النقدي الشهري في تركيا -71.6% حاليا- بسبب زيادات الأسعار التي تمت إدارتها في شهري يوليو/ تموز وأغسطس، والزيادات الضريبية التلقائية على الوقود والكحول والتبغ، وزيادات الأجور للموظفين العموميين والمتقاعدين.
ويتوقع دويتشه بنك أن يبقى المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتًا عند 50 في المئة في اجتماع مجلس السياسة النقدية (PPK) يوم الثلاثاء القادم.
على الرغم من أن الاقتصاد التركي دخل دورة خفض التضخم برقم تضخم أفضل مما كان متوقعًا في يونيو، يُشار إلى أنه لم يتم بعد تهيئة الظروف اللازمة لتخفيف السياسة النقدية.
ووفق معهد الإحصاء التركي، سجل معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يونيو 71.60 في المئة على أساس سنوي، متراجعا من 75.45 في المئة في مايو الماضي.
على العكس من ذلك، قد يتخذ المركزي التركي تدابير تشديد إضافية مثل زيادة معدلات التسعير على الاحتياطيات المطلوبة لمنع التخفيف الوقائي في أدوات التعقيم النقدي والظروف النقدية.
وفقًا للسيناريو الأساسي لدويتشه بنك، سيواصل المركزي التركي سياسته الحالية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني على أن يخفض سعر الفائدة إلى 45 في المئة عن طريق خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في الشهرين الأخيرين من العام.
وتشمل العوامل الكامنة وراء هذا القرار استمرار التيسير في الاتجاه الرئيسي للتضخم، وترسيخ توقعات التضخم، وتباطؤ الطلب المحلي والانهيار الكبير في حسابات ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف.
ويتوقع التقرير أن يواصل المركزي التركي دورة إرجاء تدريجية ولكن دائمة حتى نهاية عام 2025، وأن ينخفض سعر الفائدة إلى 25 في المئة.
وذكر التقرير أن المركزي التركي سيحافظ على موقفه الحذر وقد يتخذ تدابير إضافية لتشديد السيولة من أجل التعقيم النقدي بشكل دائم. ويتصدر تعديل نسب متطلبات الاحتياطي هذه التدابير.
وأشار التقرير إلى أن المركزي التركي يخلق سيولة مفرطة في الليرة بالأسواق من خلال شراء العملات الأجنبية مشددا على ضرورة سحب هذه السيولة الزائدة بشكل دائم.
وأفاد دويتشه بنك أن بإمكان المركزي التركي اتخاذ خطوات مختلفة لتعزيز فعالية آلية نقل السياسة النقدية مشيرا إلى أن استرداد معاملات مقايضة العملات الأجنبية مع البنوك المحلية، وخفض حدود مقايضة العملات الأجنبية بطريقة التسعير وجعل معاملات السوق المفتوحة قناة التمويل الرئيسية هي بعض الجهود في هذا الاتجاه.
هذا وأوضح التقرير أن المركزي التركي قد يواجه بعض الصعوبات بسبب التباطؤ في نمو الائتمان، والضغوط على ربحية القطاع المصرفي وحدود مبالغ البنوك المحلية على معاملات مشتقات النقد الأجنبي مع الأطراف المقابلة الخارجية.
