بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ إن الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وإن اتفقا في العديد من المبادئ والأسس والأهداف، ولكن في الوقت ذاته هما يتقاطعان في بعض الجوانب الأخرى، ففي التعاملات الدولية، كلا منهما يركز على مجالات مختلفة، فمثلاً في الشريعة الإسلامية يكون الاستناد إلى مبادئ الشريعة والأخلاق، بينما يكون الاستناد في مجال القانون الدولي على الاتفاقيات الدولية والأسس والمعايير القانونية .
ومن جانب آخر فيما يتعلق بثبات ودوام المبادئ وأسس التعامل، في الشريعة الإسلامية هي ثابتة ولا تتغير، لكن لا يعني ذلك الجمود وعدم التحديث، لأن صحيح الدين يدعو الى المرونة وتطور قواعد الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع العصر، وهو ما يختلف من دولة الي دولة بناء على رؤية علماؤها وتفسيرهم للمفهوم من النص الديني . أما إذا نظرنا علي صعيد القانون الدولي نجد أن قواعد القانون الدولي هي متطورة ومتغيرة بتغير الظروف الإقتصادية والسياسية، ولابد من التوافق بين جميع الدول على هذه القواعد والمبادئ حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع في العالم الدولي.
ومثال من أرض الواقع إذا ما نظرنا إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي وقعت بين الطرف المصري والطرف الإسرائيلي، وبشكل عام كانت تهدف الاتفاقية إلى السلام بين مصر واسرائيل والذي تحقق بموجب معاهدة السلام بين الطرفين عام 1979.
فإذا نظرنا إلى وجهة نظر الشريعة في هذا الإتفاق نجد أن رأياً يؤيد ما حدث من باب أنه يحقق السلام ويحقن الدماء، والرأي الأخر يعارض ذلك من عدة أوجه ولأسباب مختلفة منها أنه لم يكن عادل في شروطه بين الطرفين وأنه لابد وأن كان يرتبط بمصير وحل القضية الفلسطينية … الخ .
أما موقف القانون الدولي، فلقد جاءت الإتفاقية والمعاهدة متوافقة مع مبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية، ونجاح لوظيفية الأمم المتحدة بين هاتين الدولتين أيضا، حيث أن أول وظيفية للمنظمة هي تحقيق السلام بين الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وإذا أخذنا مثالا آخر يمكن النظر إلى إتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والتي تنص مع الاتفاقيات الثلاث الأخرين على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح ( فرع القانون الدولي الإنساني) نجد أن هذه الاتفاقية جاءت متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها التي تدعو الى عدم إيذاء غير المحاربين وحماية الأسرى والأطفال والنساء … الخ .
أيضا جاءت هذه الإتفاقيات متماشية مع توجه الأمم المتحدة والمصير العالمي ومبادئ وقواعد القانون الدولي خاصة تلك التي تنص على حقوق الإنسان.
