أنقرة (زمان التركية) – شكك صحفي تركي في البيانات التي يستند عليها معهد الإحصاء التركي، لإعداد معدل التضخم النقدي، وقال إنه يتم الاستناد لأسعار تختلف عن ما هو معروض في السوق.
وأعلن معهد الإحصاء التركي تراجع التضخم السنوي في شهر يوليو إلى 61.78 في المئة، بعدما سجل في يونيو/ حزيران 71.60 في المئة على الصعيد السنوي.
وقدم الكاتب الاقتصادي، علاء الدين أكتاش، في تقرير صحفي، أرقامًا تظهر اختلافا بين المرصود من قبل معهد الإحصاء التركي والواقع.
ويذكر الكاتب أنه تم الاستناد إلى أن كيلو الزيتون يبلغ سعره 136 ليرة ولتر زيت الزيتون بـ 116 ليرة، ومتوسط الإيجار في 6256 ليرة ورسوم السكن 457 ليرة، وكلها أرقام تخالف الواقع.
ويقول أكتاش: “بحسب معهد الإحصاء، بلغ سعر الكيلو الزيتون في يوليو 136 ليرة.. لكن لنفترض أن هذا السعر معقول، فكيف يكون زيت الزيتون أرخص من الزيتون؟ بحسب معهد الإحصاء فإن سعر لتر زيت الزيتون يبلغ 116 ليرة، ألا تعتقدون أن هناك شيئًا غريبًا في هذه الأسعار؟”.
وبخصوص إيجارات المساكن يقول أكتاش: “يبلغ متوسط الإيجار في تركيا 6256 ليرة! ولكن أين هو المنزل بهذا السعر؟، بحسب معهد الإحصاء التركي فهو متاح! يقبل معهد الإحصاء التركي أن الإيجارات الجديدة قد تكون مرتفعة، لكنه يشير إلى أن إيجار المنازل التي يتم رصدها لحساب التضخم لا يصل إلا إلى مبلغ السوق الحالي خلال فترات تجديد العقد”.
ويتابع أكتاش: “واحدة من الأسعار الأكثر لفتًا للانتباه التي نشرها معهد الإحصاء التركي وتم الاستناد عليها لتحديد معدل التضخم، هي رسوم الجامعات الخاصة. وفي بعض أقسام بعض الجامعات يتجاوز الرسم السنوي مليون ليرة، ويبلغ متوسط الرسم نحو 600 ألف ليرة؛ لكن بحسب معهد الإحصاء التركي فإن رسوم الجامعات الخاصة لا تصل حتى إلى 200 ألف ليرة، بل إلى 199 ألف ليرة”.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قالت إن التضخم السنوي الفعلي في تركيا خلال شهر يوليو يبلغ 100.88 في المئة.
