أنقرة (زمان التركية) – ذكر تحليل اقتصادي أعدته وكالة رويترز للأنباء أن السياسة النقدية المتشددة في تركيا أدت إلى موجة من إغلاق الشركات والإفلاس.
وأفاد التقرير أن عدد الشركات التي أغلقت في سبعة أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بلغ نحو 15 ألف شركة بزيادة 28 بالمئة.
وذكر دوغان دومان، وخو مالك مصنع يتولى الانتاج في منطقة تشورلو لصالح شركة زارا، إحدى الشركات الرائدة في العالم، أن العام الأخير شهد تسريح ثلث العمال في مصنع، ويشرح التقرير الوضع على النحو التالي:
ويشعر دوغان دومان، الذي يصنع لواحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء في العالم، بالقلق بشأن مستقبل شركته بسبب زيادة التكاليف وانخفاض الطلبات نتيجة لعدم القدرة على مواكبة الأسعار، وعلى الرغم من أنه خفض عدد الموظفين في مصنعه، الذي ينتج بشكل أساسي السترات والمعاطف، بمقدار الثلث تقريبًا في العام الماضي، فإن دومان يكافح من أجل تلبية الزيادات في التكاليف ويكافح من أجل الحفاظ على وظيفته التي استمرت 27 عامًا قائمة.
ويقول إن، العديد من آلات الخياطة توقف عن العمل في مصنع دومان بالمنطقة الصناعية المنظمة، كما يلفت الانتباه المصانع ذات الأبواب المغلقة ولوحات “للبيع” المعلقة.
وتتزايد مشاهد مماثلة في جميع أنحاء تركيا مع ارتفاع التضخم وأكثر من عام من تشديد الجهود للحد من الطلب المحموم، في حين تنتشر أيضًا موجة من عمليات التسريح وتسوية الإفلاس والإغلاق.
الآلاف مثل شركة دوغان دومان، التي تنتج المعاطف والسترات لعلامة الأزياء العالمية زارا، يواجهون صعوبة بسبب ارتفاع التضخم ومستويات سعر الصرف والزيادات في أسعار الكهرباء والغاز وانخفاض طلبات التصدير.
وذكر دومان أن المصنع لا يعمل إلا بطاقة 60 في المئة، وأنه اضطر إلى خفض عدد الموظفين من 300 إلى 210 في العام الماضي، قائلا: “الطلببات تتناقص تدريجياً مع زيادة تكاليف الطاقة والحفاظ على سعر الصرف، نعتقد أن الطلبات ستنخفض أكثر، وأن تكاليفنا لن يتم توفيرها، طالما استمر سعر الصرف بهذه الطريقة. وعندما تأتي الزيادة في الحد الأدنى للأجور في بداية العام المقبل، سنواجه صعوبة أكبر في المنافسة وسنصل إلى نقطة الإغلاق. تخفض العمالة أولا إلى 100 عامل ثم 50 ثم تغلق وترحل”.
وخلال التقرير، حذر رئيس الغرفة الصناعية في إسطنبول، إردال بهجيفان، من أن تحول بعض حالات تسوية الإفلاس إلى إفلاسات خلال الأشهر القادمة وانتشاره في جميع أنحاء الاقتصاد بفعل التأثير التسلسلي قد يؤدي إلى تكاليف باهظة، قائلا: “نوصي بشدة باستبعاد الذمم المدينة التجارية من حالات تسوية الإفلاس وإلا فسنضع المئات من المئات من الدائنين التجاريين المترابطين، والذين أعطاهم تسوية الإفلاس فرصة للصمود، في وضع صعب للغاية “.
