القاهرة (زمان التركية)ــ كشفت وسائل إعلام أن هناك مفاوضات لعودة العمل باتفاقية الخط الملاحي (رو-رو)، التي بدأ العمل بها بين مصر وتركيا قبل أكثر من 10 سنوات، ثم جمدتها القاهرة في 2021.
وصرح المستشار التجاري التركي شاغلار جوكسو، أن أنقرة تتطلع لاستئناف العمل باتفاقية الرورو بين موانئ الإسكندرونة وبورسعيد ودمياط، وذكر أنه تم رفع طلب بهذا الشأن إلى الحكومة المصرية، وهو قيد الفحض من قبل الجانب المصري.
وفي يونيو الماضي قال عماد قناوي عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، إن تدشين خط النقل البحري «رو-رو» بين مصر وتركيا من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير.
وأكد قناوي أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن تطوير البنية الأساسية في البلاد إلى جانب السياسات الوطنية الداعمة يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال شاغلار إن خدمات النقل البحري من شأنها أن تزيد بشكل كبير من العلاقات الاقتصادية والسياحية بين تركيا ومصر. كما قال إن اللجنة الفنية المعنية باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ستعقد اجتماعا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني في القاهرة.
ما هو خط الـ رو-رو الملاحي بين تركيا ومصر
ويعمل خط سفن “رو-رو” كطريق ملاحي يربط بين تركيا ومصر، ومنذ إنشائه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تنطلق الصادرات التركية من موانئ مرسين والإسكندرونة، وتصل إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ومن هناك، تنتقل البضائع عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية على البحر الأحمر، مما يسهل نقلها إلى موانئ في المملكة العربية السعودية ودول الخليج – كل ذلك على متن السفن التركية، وكذلك في الاتجاه المعاكس، من مصر إلى تركيا.
وسفن النقل البحري “رو-رو” هي سفن مصممة لنقل البضائع ذات العجلات مثل السيارات والشاحنات والمقطورات وعربات السكك الحديدية التي يتم نقلها إلى السفينة والنزول منها على عجلاتها الخاصة.
وتسعى غرفة التجارة في بورصة التركية إلى إنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، وتركز هذه المنطقة على التصدير إلى أسواق مختلفة، بما في ذلك أفريقيا والخليج.
وتحتل تركيا المرتبة السادسة كأكبر وجهة للصادرات المصرية وثالث أكبر مصدر لمصر، وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 6.6 مليار دولار، وتعمل حوالي 790 شركة تركية في مصر، وتوفر حوالي 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالي إيرادات سنوية تبلغ 1.5 مليار دولار.
