أنقرة (زمان التركية) – أصدرت منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريرها عن حرية الإنترنت لهذا العام.
ومن بين 72 دولة شملها التقرير، شهدت 27 دولة تدهورًا في ظروف الثقة عبر الإنترنت، بينما شهدت 18 دولة فقط تقدمًا إيجابيًا.
وعكس التقرير تعرض حرية الإنترنت في تركيا للخطرـ في ظل الرقابة الواسعة على مصات التواصل الاجتماعي.
حرية الإنترنت في تركيا
وبحسب التقرير، فإن أهم أسباب ضعف التقدم هي ممارسات الضغط والرقابة، إذ رغم أنه أصبح الوصول إلى الإنترنت أسهل يومًا بعد يوم، لكن عناصر الضغط لا تزال تبرز نفسها بنسبة واضحة.
تعد أحكام السجن المشددة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من حواجز الوصول وقرارات إزالة المحتوى من بين أهم العوامل التي تؤثر سلبًا على بطاقة التقرير الرقمي لتركيا.
وبصرف النظر عن هذه العناصر، فإن انتشار المعلومات الكاذبة يعيق أيضًا حرية الإنترنت.
وفيما يخص ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية، أفاد التقرير أن الحكومة تسن قوانين مختلفة تزيد من الرقابة وتجعل الخطاب عبر الإنترنت جريمة. وأضاف التقرير أنه مع استمرار شبكات التصيد عبر الإنترنت الموالية للحكومة في نشر المعلومات المضللة، فلا يزال الصحفيون والناشطون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون اتهامات قانونية بسبب محتواهم عبر الإنترنت.
وفيما يلي طرح لأبرز الأمثلة التي تضمنها التقرير:
– فرضت السلطات حظرًا إعلانيًا على منصة إكس في يوليو/ تموز عام 2023. وانتهت صلاحية الحظر في مايو 2024 بعد أن افتتحت المنصة مكتبًا محليًا في تركيا وعينت ممثلًا محليًا.
– في يناير/ كانون الثاني عام 2024، ألغت المحكمة الدستورية مادة قانونية غالبًا ما تستخدم لإصدار أوامر الحجب وإزالة المحتوى بسبب “انتهاكات الحقوق الشخصية”. لم يدخل القرار حيز التنفيذ قبل نهاية الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، واستمرت السلطات في تنفيذ حواجز وصول كبيرة وإزالة المحتوى.
– في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، تم حظر 17 خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) دون أمر من المحكمة، مما زاد من تضييق البيئة الإعلامية عبر الإنترنت.
– في مايو 2024، حُكم على 20 سياسيًا كرديًا، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ، بالسجن لمدد تتراوح بين 9 و 42 عامًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يعود تاريخها إلى عام 2014.
وأشار التقرير إلى تسجيل قيرغيزستان التراجع الأكبر في حرية الإنترنت ، في حين كانت زامبيا هي البلد الأكثر تقدمًا.
من ناحية أخرى، صنفت ميانمار والصين في التقرير على أنها أسوأ بيئات في العالم من حيث حرية الإنترنت، حيث ذكر التقرير أنه لأول مرة في العقد الماضي يسجل بلد ما مستوى منخفضًا مثل الصين مشيرًا إلى الانقلاب العسكري في ميانمار.
هذا وذيع صيت المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في ميانمار عام 2021، بالضغوط الممارسة على المعارضة.
