أنقرة (زمان التركية) – أقر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بصحة الادعاءات المثارة بأن دعوته للإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، تتضمن في طياتها “تمرير تعديل دستوري يمهد الطريق لإعادة انتخاب أردوغان”.
وأوضح بهجلي في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أنه متمسك بدعوته بشأن أوجلان، كما طالب بتعديل الدستور لإعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية أخرى، قائلا: “إن تم توجيه ضربة قاسية لوحش التضخم وبلوغ الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا ذروته ألن يكون الخيار الصائب والطبيعي إعادة انتخاب أردوغان؟ هل سنبحث عن مرشح ضمن صفوف الشعب الجمهوري مع تبقي أربعة سنوات؟”
من جانبها اعتبرت المعارضة أن تصريح بهجلي هذا كشف عما يسعى لتحقيقه، وأن السبب الأساسي للانفتاح على أوجلان هو إطالة عمر أردوغان السياسي.
ويعد طلب بهجلي فتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية إضافية ليس بالأمر الجديد، فقد كشف بهجلي موقفه بهذا الصدد التي وجها قبل 20 يوما من الانتخابات المحلية عبر الدعوة التي وجها خلال اجتماع الحزب في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي لأردوغان الذي أعلن أن “تلك الانتخابات ستكون الأخيرة له بموجب الصلاحية القانونية” بقوله: “لا يمكنك الرحيل وتركنا بمفردنا. تحالف الجمهور يساندك”.
وانتخب أردوغان رئيسا لأول مرة في عام 2014 خلال تصويت شعبي بموجب دستور النظام البرلماني، وعلى الرغم من اعتراضات بعض المحامين وأحزاب المعارضة، ترشح أردوغان مرة أخرى في انتخابات عام 2023 على أساس أن الأحكام الدستورية السابقة لا يمكن أن تكون صالحة في النظام الرئاسي، وتم انتخاب للمرة الثانية وفقًا لنظام الحكومة الرئاسية والثالثة مجملا.
وسيواصل أردوغان مهامه كرئيس للجمهورية التركية حتى عام 2028 إن لم يتم اتخاذ قرار بعقد انتخابات مبكرة.
ماذا يقول الدستور؟
تنص الأحكام الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي للحكم، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، على أنه لا يمكن انتخاب أي شخص رئيسًا أكثر من مرتين.
والطريقة الأولى لترشح الرئيس أردوغان مرة أخرى هي إلغاء “شرط الفترتين” في المادة 101 من الدستور، العدد الحالي لمقاعد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالبرلمان لا يكفي لإجراء تعديل دستوري.
ويتطلب قبول التعديلات الدستورية عبر استفتاء موافقة 360 نائبا، في حين يستوجب قبول التعديلات الدستورية بشكل مباشر موافقة 400 نائبا على الأقل.
لا يزال عدد نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة والديمقراطية أعضاء تحالف الشعب عند 321 نائباً بالأخذ في عين الاعتبار أن رئيس البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش، ليس له الحق في التصويت.
وفي المشهد الحالي، لا يُتوقع أن تدعم أحزاب المعارضة تعديلاً يمهد الطريق للرئيس أردوغان للترشح مرة أخرى.
خيار الانتخابات المبكرة
الطريقة الثانية لإعادة ترشيح أردوغان هي “الانتخابات المبكرة”، وهي أسهل وأكثر إمكانية من التعديل الدستوري.
ويفتح البند 116 من الدستور التركي المتعلق “بتجديد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية” الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس الذي أكمل دورتين “إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس”. وهذا هو السبب الذي يكمن في دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، للرئيس أردوغان بأن “نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025 هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات مبكرة”.
ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن الانتخابات التي ستجرى قبل بضعة أشهر من انتخابات 2028 ستعني “تمديد الحياة السياسية للرئيس أردوغان” وأنه يجب إجراء انتخابات مبكرة في غضون 1.5 عام.
لا يوجد رأي مشترك بين أحزاب المعارضة في البرلمان بشأن هذه الدعوة لحزب الشعب الجمهوري حتى الآن، بينما لا ترحب الجبهة الحاكمة بدعوة الحزب.
هذا ويُعتقد أنه قد يتم تقديم موعد انتخابات عام 2028 لبضعة أشهر مما قد يفتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان ولن تستطيع المعارضة حينها من التهرب من عقد انتخابات مبكرة.
