أنقرة (زمان التركية) – أثار تدمير الحكم القمعي لعائلة الأسد الذي استمر لعقود في سوريا في غضون أسابيع قليلة بالهجوم الذي قادته هيئة تحرير الشام علامات استفهام كبيرة حول مستقبل سوريا.
على الرغم من أن زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد جولاني وعد بتوحيد سوريا، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الهدف سيتحقق.
ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، على الحاجة إلى التعاون بين جميع الهياكل الاجتماعية في سوريا، ويشير بيدرسن، الذي يقول إن تصريحات بناء الثقة جاءت من هيئة تحرير الشام وغيرها من المنظمات المسلحة، إلى المشاكل المستمرة مع “القانون والنظام”.
ومع التغيير السريع في الأوضاع، بات من الصعب التنبؤ بمستقبل سوريا، لكن طرح الخبراء ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل البلاد.
1- سوريا موحدة
أفضل سيناريو في سوريا هو أن تفتح هيئة تحرير الشام الباب أمام مشاركة المنظمات السياسية المدنية، وبهذا يمكن أن تخرج سوريا من دائرة الانتقام التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الصراعات، كما رأينا في البلدان المجاورة، وتدخل في مناخ ما بعد الحرب من المصالحة الوطنية، وحتى الآن، أدلى جولاني بتصريحات حول الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل بين مختلف الطوائف في سوريا، لكن مجموعات لا حصر لها في سوريا لديها أيضًا أجندات مختلفة.
وذكر كريستوفر فيليبس، خبير الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوين ماري في المملكة المتحدة، أن سوريا الآن في خضم حالة الغموض، مفيدا أن هيئة تحرير الشام تدلي بتصريحات حول عملية انتقال سلمية، غير أن الوضع فوضوي للغاية.
في الجنوب، من غير المرجح أن تستمع القبائل التي لم تعترف تاريخياً بسلطة عائلة الأسد إلى الإدارة الجديدة في دمشق، ووفي الشرق، لا تزال بقايا داعش تشكل تهديدًا مما قد يؤدي إلى غارات جوية أمريكية، كما تسيطر الجماعات التي يقودها الأكراد بدعم من الولايات المتحدة على بعض الأقسام في شمال شرق البلاد.
تقاتل هذه التنظيمات جماعات المعارضة المدعومة من تركيا في شمال سوريا منذ سنوات.
هناك أيضًا العديد من جماعات المعارضة والكتل السياسية التي تشكلت خارج سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع هذه الجماعات ستعود إلى سوريا وتصبح جزءًا من عملية الانتقال السياسي.
وذكر البروفيسور جوزيف ضاهر من جامعة لوزان في سويسرا أن احتمال وجود إدارة موحدة غير مؤكد قائلا: “في أفضل السيناريوهات، يتم إجراء انتخابات حرة، وتقاسم السلطة، وإزالة اللامركزية، بحيث يمكن أن تظهر حوكمة أوسع. وسيعكس الوقت هذا”.
يرى ضاهر، إلى جانب بعض الخبراء الآخرين، أن هذا السيناريو غير مرجح ويشير إلى تناقض في البيان العام الأولي لجولاني قائلا: “”أعلن جولاني أولاً أن رئيس وزراء النظام السابق سيقود العملية الانتقالية. ثم لاحقا، رشح محمد البشيروهو رئيس وزراء حكومة التحرير الوطني في إدلب تحت سلطة هيئة تحرير الشام”.
ويوضح ضاهر أن هيئة تحرير الشام ستواجه صعوبة في إدارة بلد بأكمله بمفردها، على الرغم من “إرادتها في الهيمنة على السلطة” قائلا: “أرى أنهم لن يستطيعوا فعل هذا.لقد أفرطوا بالفعل في سلطتهم. ومن الصعب التعامل مع هذا. كانوا في بادئ الأمر يديرون إدلب والآن حلب وحماة وحمص والعاصمة دمشق. لذلك، ستكون هناك حاجة إلى تقاسم السلطة “.
2- حكومة هيئة تحرير الشام المنفردة
لدى هيئة تحرير الشام مخاوف من أنها تستطيع جمع السلطة بأساليب استبدادية مثل إدارة الأسد، يعيش حوالي أربعة ملايين نازح في إدلب، التي كانت ذات يوم أهم مركز للمعارضة في شمال غرب سوريا، معظمهم نازحون من أجزاء أخرى من البلاد.
حكومة التحرير الوطني قدمت الخدمات العامة في إدلب، وكان يشارك في الإدارة مجلس ديني يتبع مبادئ الشريعة.
ويحاول الجولاني إظهار أن هيئة تحرير الشام يمكنها إدارة الخدمات العامة والاستقرار بشكل فعال من خلال إعطاء الأولوية لها.
ومع ذلك، يقول المعارضون إن هيئة تحرير الشام أرهبت الجماعات المسلحة المنافسة والمعارضة أثناء إدارتها لإدلب.
جدير بالذكر أن إدلب شهدت احتجاجات قبل العملية التي تقودها هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني واتهمت هيئة تحرير الشام باستخدام أساليب قمعية.
ويؤكد ضاهر” أنه على الرغم من جمعها السلطة في قبضتها من خلال إشراكها جميع الجماعات المعارضة في إدلب بالحكم وتقديمها الخدمات العامة فإن هيئة تحرير الشام عززت سلطتها بشكل أساسي بالضغط وأنه حدث قمع وسجن مكثف للمعارضين السياسيين خلال إدارتها”.
ردت هيئة تحرير الشام على هذه الانتقادات بحل القوة الأمنية المثيرة للجدل المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء مكتب يتعامل مع شكاوى المواطنين، لكن معارضيها يزعمون أن هذه الإصلاحات زائفة.
وتزعم هيئة تحرير الشام بأنه من الضروري تجميع السلطة في إدلب من أجل التقدم في سوريا والإطاحة بنظام الأسد، لكن يوضح ضاهر أن هيئة تحرير الشام تواجه حاليًا وضعًا غير مسبوق، قائلا: “معرفة أن التنظيم لا يملك الموارد العسكرية والبشرية التي ستمطنه من بسط سلطته على دمشق وإإدارة كل هذه المناطق أمر يبعث بالأمل”.
3- حرب أهلية شاملة
أسوأ سيناريو هو أن سوريا تغرق في حالة من الفوضى، مثل بعض البلدان التي غرقت في الفوضى في نهاية عملية “الربيع العربي”، فقد تمت الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا وصدام حسين في العراق دون هيكل يحل محلهما، وكان للتدخلات الأجنبية عواقب وخيمة في كلا البلدين.
تم ملء فراغ السلطة الذي خلفته الأنظمة الاستبدادية بالنهب والهجمات الانتقامية والحرب الأهلية. وفي هذا السيناريو، يمكن أن تؤدي المنافسة بين مختلف المنظمات المسلحة في سوريا إلى انتشار العنف على نطاق واسع وزيادة زعزعة استقرار منطقة بأكملها، وليس سوريا فقط.
ويوضح مراسل بي بي سي العربي، فراس كيلاني، أن أول خطاب لرئيس الوزراء الانتقالي لهيئة تحرير الشام البشير أثار قلق الكثيرين وقدم أدلة محتملة حول مسار الحكومة الجديدة قائلا: “صُدم الكثير من الناس عندما تحدث رئيس الوزراء الجديد وخلفه علمان أحدهما يحمل” علم الثورة “والآخر يحمل علمين مشابهين لعلم طالبان. يشير هذا إلى أن الحكومة يمكنها اتباع نموذج طالبان وإقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة وهو ما يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الأقليات والجماعات المدنية في البلاد”.
موازين القوى الخارجية
يؤكد الخبراء أيضًا أن كل هذه العواقب المحتملة ستعتمد أيضًا على تحركات القوى الخارجية. لسنوات، اعتمد الأسد على دعم إيران وروسيا. وفي الوقت نفسه، دعمت تركيا والدول الغربية والخليجية مختلف جماعات المعارضة.
من ناحية أخرى، استهدفت إسرائيل البنية التحتية العسكرية السورية في الأيام القليلة الماضية. وصرح الجيش الإسرائيلي أنه شن مئات الغارات الجوية في سوريا منذ أن فر الأسد من البلاد، وأن “معظم المخزون الاستراتيجي السوري من الأسلحة قد دمر”، كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوى المعارضة السورية من السماح لإيران باستعادة نفوذها في البلاد.
وقد دفع هذا تركيا ودول أخرى في الشرق الأوسط إلى اتهام إسرائيل بمحاولة الاستفادة من الإطاحة بالأسد.
ويحذر فيليبس من أن تصرفات إسرائيل “يمكن أن تزعزع استقرار سوريا من خلال إضعاف الحكومة وتشجيع المتشددين”.
في المقابل، شدد ضاهر على ضرورة إزالة العقوبات المفروضة على سوريا نظرا لسقوط نظام الأسد قائلا: “أعتقد أنه من المهم للغاية أن يحافظ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية وربما زيادتها “.
وأضاف فيليبس أيضًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكنهما السعي للحصول على تنازلات مثل “الدساتير والإصلاحات الجديدة” في مقابل رفع الحظر.
