أنقرة (زمان التركية) – أعلنت المنظمات الصحفية رفض تعيين موظفينفي رابطة الكتاب الرياضيين الأتراك بدلا من تولي المسؤولية شخصيات منتخبة، باعتبار ذلك ضد الحقوق الديمقراطية التي يكفلها الدستور والقوانين، وضد حرية تكوين الجمعيات.
وأصدرت المنظمات الصحفية بما في ذلك مجلس الصحافة وجمعية الصحفيين المعاصرين (ÇGD) وجمعية المراسلين الدبلوماسيين (DMD) وجمعية الصحفيين (DİSK Basın-İş) وجمعية الصحفيين (Haber-Sen) وجمعية المراسلين البرلمانيين (PMD) وجمعية المراسلين الاقتصاديين (EMD) على تعيين أمناء جمعية الكتاب الرياضيين الأتراك ببيانا مشتركا بهذا الشأن.
وجاء بيان المنظمات الصحفية على النحو التالي: ”إن الصحافة أمر لا غنى عنه لتزويد المجتمع بالمعلومات الدقيقة ولكي تعمل ديمقراطيتنا بتوازن، إن المنظمات المهنية الصحفية، التي تدافع عن حقوق الصحفيين وقوانينهم وتحمي مبادئ المهنة أثناء قيامها بهذا الواجب الهام، هي عنصر لا غنى عنه في هذا التوازن. وللأسف، أصبحت ممارسة تعيين موظفين عموميين ليحلوا محل المسؤولين التنفيذيين المنتخبين ديمقراطياً أمراً شائعاً في الآونة الأخيرة.
وقد امتدت ممارسة الوصاية لتشمل منظماتنا المهنية، وأخيراً، تم تعيين نائب محافظ إسطنبول وصياً على منظمتنا المهنية الصحفية العريقة، جمعية الكتاب الرياضيين الأتراك. إن تعيين مثل هؤلاء الأمناء في إدارات الجمعيات، التي يتم انتخابها من قبل أغلبية أعضائها، يتعارض مع حقوقنا الديمقراطية التي يكفلها الدستور والقوانين، ويتعارض مع حرية تكوين الجمعيات. ليس من واجب الإدارة الاستيلاء على الجمعيات وإدارتها من خلال مثل هذه الخطوات المناهضة للديمقراطية، يجب السماح للجمعيات الراسخة وذات السمعة الطيبة مثل جمعية الكتاب الرياضيين الأتراك بتنظيم جمعياتها العمومية ويجب أن يتم انتخاب إداراتها من قبل أعضائها.
نحن كصحفيين من مختلف الاختصاصات نعلن وقوفنا إلى جانب هذه المؤسسة العريقة التي تعمل من أجل حقوق أعضائها والصحفيين ومن أجل حرية الصحافة وحرية التعبير، وتسعى جاهدة لحل مشاكلنا بالتضامن مع زملائنا. إننا لا نقبل بتعيين وصي على رابطة الكتاب الرياضيين في تركيا ونطالب بالعدول عن هذا القرار الخاطئ في أسرع وقت ممكن”.
ووفق المنظمات والتقارير الدولية تعاني تركيا من تراجع كبير في مستوى حرية الصحافة.
