أنقرة (زمان التركية) – أثار نائب رئيس حزب الحركة القومية للشؤون القانونية، فتحي يلدز، جدلا في الرأي العام التركي بسبب تغريدة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر يلدز في التغريدة المشار إليها أن إرجاء تنفيذ عقوبة السجن بحق المدان لحين تحسن حالته الصحية في حال وجود خطر على حياته يجب ألا يكون محلّ نقاش.
وأثارت تغريدة يلدز هذه تساؤلات حول عملية التصالح التي انطلقت عقب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، بشأن الإفراج عن رئيس تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وما إن كانت تغريدة يلدز بمثابة صياغة للإفراج عن أوجلان.
وفي حديثه مع صحيفة جمهوريت، أفاد يلدز أن التغريدة المشار إليها لا علاقة لها بالعملية المتعلقة بأوجلان قائلا: “ذكرت هذا الأمر باستمرار خلال جلسات مناقشة موازنة وزارة العدل وبالمقترحات القانونية واللجان القانونية خلال 2022 و2023 و2024. ليس بالأمر الجديد”.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كان بإمكان أوجلان الانتفاع من هذا الحق وما إن كان الحزب لديه مقترح كهذا، أفاد يلدز أن هناك شرط لانتفاع أوجلان من هذا الأمر وهو تقرير طبي جنائي يفيد بأنه في حالة مرضية لا يمكنه خلالها تلبية احتياجاته.
هذا وعلق يلدز على جدل “العفو العام” الذي أثارته تغريدته قائلا: “هذا ليس تصريح بنية العفو العام. لا توجد شروط للعفو العام في تركيا”.
