أنقرة (زمان التركية) – اتهم حزب الشعب الجمهوري، حكومة حزب العدالة والتنمية بتسييس المؤسسة القضائية، على خلفية حملات الاعتقال للمسؤولين من حزب الشعب الجمهوري في بلديات إسطنبول، وقال زعيم الحزب إن حملات الاعتقال تسهتدف عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وأصدر المدعي العام في إسطنبول صباح اليوم قرارات اعتقال بحق 7 أعضاء بمجالس البلديات، بجانب نواب رئيسي بلديتي كارتال وأتاشهير التابعين لحزب الشعب الجمهوري.
وأثارت حملة الاعتقال هذه سخط حزب المعارضة الرئيسي الذي تصاعدت ردود الفعل الاستنكارية من صفوفه.
وذكر عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو أن الصادر بحقهم قرارات اعتقال كانوا موظفين يؤدون أعمالهم العادية ويواصلون حياتهم، ليتم فجأة بعد الانتخابات تصنيفهم “إرهابيين” مثلما حدث مع عمدة إسنيورت، الذي تم تصنيفه”إرهابيًا” في سن الخامسة والستين.
وشدد إمام أوغلو الذي أعلن مؤخرا مشاركته في التصويت على مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، على أن الحزب لن يسمح بالحملات السياسة التي تشنها السلطة الحاكمة تحت ذرائع مختلفة ولن يسمح لها باستغلال المؤسسة القضائية.
وجدد إمام أوغلو دعوته لعقد انتخابات مبكرة، قائلا: “ستعقد الانتخابات مبكرًا. لأن هذا يحدث عندما يريده الناس، وليس عندما تريده أنت. ستأتي الانتخابات، وسيذهب شخص واحد، وسيتغير كل شيء! ”
وصرح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، أن حملات الاعتقال المتزايدة بحق رؤساء البلديات التابعين للحزب هو تحقيق يشمل الكثير من البلديات وأن هدفها الأساسي هو عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قائلا: “يبدو أنهم سيجرون تحقيقا يستهدف العديد من البلديات لاستهداف بلدية إسطنبول الكبرى. ما حدث في بشكتاش أكد لي هذا. أرى أنهم يتجهون خطوة بخطوة صوب إمام أوغلو”.
وفي السياق نفسه، أدان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، قرارات الاعتقال، قائلا: “تواصل الحكومة، التي تستخدم القضاء المسيس، مؤامراتها السياسية تحت ستار (الإرهاب) لتشويه سمعة بلديات الشعب. إنهم يعقدون آمالهم على المؤامرات السياسية لأنهم سقطوا من أعين وقلوب الناس”.
واستنكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المعارض، جوكهان جونايدن، قرارات الاعتقال، قائلا: “أولئك الذين استدعوا أوجلان إلى البرلمان واجتمعوا مع أحمد ترك، الذي عينوا وصيًا خلفا له، في نطاق لجنة التفاوض؛ أطلقوا تحقيقًا إرهابيًا ضد نواب عمدة كارتال وأتاشهير وأوسكودار وسانجاكتيبي والفاتح وتوزلا وأدالار وشيشلي وبيوغلو، مدعين أنهم انتخبوا في نطاق مصالحة. كما هو الحال دائمًا، تزامنا مع بيان المدعي العام الذي تم الإدلاء في ساعات الصباح، تم استخدام إعلان الأشخاص المذكورين مذنبين أثناء مرحلة التحقيق. نحن نعرف أهدافك وأساليبك التي تتعارض مع دولة القانون الديمقراطية. لا يمكن تصميم السياسة من أروقة الشرطة والمحاكم. لا يمكن ترهيب هذه الشعب بالقمع، الديمقراطية والقانون سينتصران بالتأكيد “.
وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، علي ماهر باشارير، أن الذين يحاولون تصميم السياسة من خلال شن الحملات الأمنية في ساعات الفجر لا يمكنهم إخفاء الفقر والبؤس عن الأجندة الحقيقية لهذا البلد، وأضاف قائلا: “أولئك الذين يستخدمون مكتب المدعي العام مثل وحدة الاتصالات الرئاسية، وأولئك الذين يستخدمون القانون كسلاح يجب أن يعرفوا أننا سنغير هذا النظام الفاسد! لن نخاف ولن نرتدع”.
وردًا على الاعتقالات، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، غوكان زيبيك، : “لن نسمح أبدًا باغتصاب الإرادة. نتيجة لجميع الاستطلاعات التي أجريناها في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الانتخابات المحلية، ارتفع دعم ناخبينا الأكراد بشكل واضح فوق حزب العدالة والتنمية وتضاعف مما أزعج الحكومة. لن نرضخ لعصاك القضائية أو ضغوطك. لن نسمح أبداً بهذه المحاولات لاغتصاب إرادة الشعب، سنضع هذه الأيام المظلمة خلفنا ونحتفل بانتصار الديمقراطية “.
وأفاد نائب الحزب عن مدينة دياربكر، سزجين تانريكولو، أن بيان نيابة إسطنبول يؤكد أن السلطة السياسية لم تتمكن بعد من استيعاب نتائج انتخابات 31 مارس/ آذار والنجاح المحقق في إسطنبول، وأضاف قائلا: “لذلك، فإن الصورة التي ظهرت مع المصالحة التي تمت في إسطنبول والمبادرات السياسية التي تم إجراؤها لا يمكن هضمها. ما يحدث هو حملة على نتائج انتخابات 31 مارس/ آذار. فيما يتعلق بالمعتقلين، لم يتم ذكر عمل إرهابي واحد أو فعل عنيف واحد في البيان. هذا نشاط سياسي، والأنشطة السياسية قانونية ومحمية من قبل الدستور”.
ويرى المنتقدون أن الاعتقالات جزء من حملة حكومية لتشويه سمعة عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل، إلى جانب شخصيات معارضة أخرى في المدينة.
