أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على 41 متظاهرًا، احتجوا على حبس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ووجهوا السباب للرئيس وعائلته خلال التظاهرات.
واستندت قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتظاهرين على تهمة “إهانة الرئيس أردوغان وعائلته”.
وتصمن التحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول ضد المشتبه بهم أيضا تهمة “مخالفة قانون التجمع والتظاهر” و”مقاومة عناصر الشرطة أثناء أدائهم واجبهم”.
وشهدت التظاهرات في إسطنبول مساء يوم الثلاثاء هتافات مهينة للرئيس أردوغان ووالدته الراحلة.
واستنكر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، “الإهانات الدنيئة” التي تعرض لها أردوغان ووالدته وأسرته خلال تظاهرات مساء أمس قائلا: “ما حدث هو اعتداء دنئ لا يتماشى مع قيمنا القومية والمعنوية. لن يتم التعاون أبدا مع مثل هذه الإهانات وقوات الأمن بدأت فورا الاجراءات اللازمة”.
وانتقد كل من نائب الرئيس، جودت يلماز، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه، عمرو شاليك، ووزير الداخلية، يلماز تونش، أيضا الإهانات الموجهة لأردوغان وعائلته.
من جانبه شدد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، خلال تغريدة نشرها بحسابه على منصة إكس على رفضه للإهانات الموجهة لأردوغان وعائلته قائلا: “اعتبر هذه الإهانات موجهة لوالدتي”.
تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء 19 مارس/آذار، في إطار قضيتين الأولى متعلقة بـ”الإرهاب“ والثانية بـ”الفساد“، وتم الحكم عليه بالسجن يوم الأحد 23 مارس/آذار.
وتمت إدانة إمام أوغلو واقتيد إلى سجن سيليفري في قضية الفساد فقط، بتهم ”التلاعب في المناقصات وتسجيل البيانات الشخصية والرشوة وتأسيس منظمة“، وعقب ذلك تم إيقافه عن العمل كعمدة لبلدية إسطنبول بقرار من وزارة الداخلية.
وحتى الآن لم يصدر حكم نهائي في أي قضية تخص إمام أوغلو سواء الفساد أو الإرهاب، وكان قرار المحكمة استمرار المحاكمة من خلف القضبان في قضية الفساد، ومن خارج القضبان في قضية الإرهاب.
