أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ولاية أنقرة تمديد الحظر المفروض على التجمعات والمسيرات في المدينة حتى الأول من أبريل.
وبحسب بيان أصدرته الولاية، تم تمديد حظر التجمعات والمظاهرات في أنقرة من الساعة 00.00 يوم الأربعاء 26 مارس 2025 حتى الساعة 23.59 يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، بعد فرضه لأول مرة يوم 19 مارس في أعقاب اعتقال إمام أوغلو.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم المعارضة الرئيسية، متهمًا إياها بتحويل احتجاجاتها ضد سجن منافسه السياسي، عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى “حركة عنف”. جاء ذلك خلال كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، حيث حمّل أردوغان حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) مسؤولية الأضرار التي لحقت بممتلكات الشرطة خلال التظاهرات.
وأضاف أن “مسرحيتهم هذه ستنتهي حتمًا، وسيصابون بالخزي جراء ما اقترفوه من شر بحق الوطن”.
في غضون ذلك، تشهد المدن التركية منذ أيام موجة احتجاجات واسعة واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وذلك إثر قرار محكمة تركية يوم الأحد بسجن إمام أوغلو – المنافس البارز لأردوغان – في قضية فساد، وهي الخطوة التي أشعلت أكبر حركة احتجاجية في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.
من جانبه، نفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، واصفًا إياها بـ”الافتراءات المُلفَّقة”، ودعا أنصاره إلى التظاهر في مختلف أنحاء البلاد.
تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء 19 مارس/آذار، في إطار قضيتين الأولى متعلقة بـ”الإرهاب“ والثانية بـ”الفساد“، وتم الحكم عليه بالسجن يوم الأحد 23 مارس/آذار.
وتمت إدانة إمام أوغلو واقتيد إلى سجن سيليفري في قضية الفساد فقط، بتهم ”التلاعب في المناقصات وتسجيل البيانات الشخصية والرشوة وتأسيس منظمة“، وعقب ذلك تم إيقافه عن العمل كعمدة لبلدية إسطنبول بقرار من وزارة الداخلية.
وحتى الآن لم يصدر حكم نهائي في أي قضية تخص إمام أوغلو سواء الفساد أو الإرهاب، وكان قرار المحكمة استمرار المحاكمة من خلف القضبان في قضية الفساد، ومن خارج القضبان في قضية الإرهاب.
