أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي تدفقات الأموال الساخنة من محافظ الأسهم والسندات التركية الخاصة بالمستثمرين الأجانب إلى الخارج نحو 10 مليار دولار خلال أربعة أسابيع في ظل استمرار الهشاشة الاقتصادية وأجواء من التوتر وعدم اليقين الناجمة عن ملاحقات السياسيين في الداخل، والحروب التجارية العالمية في الخارج.
وتظهر بيانات البنك المركزي التركي خروج نحو 9 مليار و619.1 مليون دولار من محافظ السندات والأسهم التركية للمستثمرين الأجانب في الفترة بين 14 مارس/ آذار و11 أبريل/ نيسان التي تواصلت فيها الصدمات المزعزعة للتوازنات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وخلال تلك الفترة التي تضمنت عطلة عيد الفطر التي بلغت تسعة أيام، بلغت التدفقات للخارج من محافظ السندات الحكومية نحو 7 مليار و651.6 مليون دولار، بينما بلغت التدفقات للخارج من محافظ الأسهم التركية نحو مليار و833.9 مليون دولار ومن سندات القطاع الخاص نحو 133.5 مليون دولار.
تسارع عمليات خروج الأموال
في الفترة بين 14 و21 مارس/ آذار التي شهدت حملات اعتقال مسؤولين بارزين ببلدية إسطنبول الكبرى من بينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بلغت التدفقات للخارج من محافظ السندات نحو 443.6 مليون دولار ومن سندات الدين المحلية الحكومية 439.5 مليون دولار ووصل إجمالي التفكك في المحافظ الأجنبية نحو 879.8 مليون دولار بعد عمليات شراء بلغت 3.4 مليون دولار وذلك بفعل التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية داخل تركيا.
واستمر تأثير التطورات الصادمة في الساحة السياسية على سلوك المستثمرين الأجانب في الأسبوع التالي.
وفي الفترة بين 21 و28 مارس/ آذار التي تصاعدت خلالها التوترات الاجتماعية والسياسة وانطلقت بها الاحتجاجات الكبيرة عقب صدور قرار بحبس عمدة إسطنبول، خرجت 651.9 مليون دولار من محافظ السندات و2 مليار و388.1 مليون دولار من محافظ الدين المحلية الحكومية و47.6 مليون دولار من سندات القطاع الخاص بإجمالي تدفقات للخارج بلغت 3 مليار و87.6 مليون دولار.
انكماش المحافظ الأجنبية 17.8 مليار دولار
وخلال عملية خروج الأموال الساخنة، انخفضت القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية التركية (الأسهم) للمقيمين الأجانب بنحو 17 مليار و758.7 مليون دولار منذ الرابع عشر من مارس/ آذار المنصرم.
وخسر إجمالي محفظة الأوراق المالية التركية للأجانب 9 مليارات و241.2 مليون في الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 مارس/ آذار و2 مليار و515.3 مليون في الأسبوع الممتد من 21إلى28 مارس/ آذار و2 مليار و574.9 مليون في الأسبوع الممتد من 28 مارس/آذار إلى 4 أبريل/ نيسان و3 مليار و427.2 مليون في الأسبوع الممتد من 4 إلى 11 أبريل/ نيسان الجاري.
ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي المحفظة الأجنبية، إلى 39 مليارو661.7 مليون دولار اعتبارا من 11 أبريل/نيسان الجاري بعدما بلغت 57 مليار و420.4 مليون دولار في 14 مارس/آذار المنصرم.
جدير بالذكر أن محفظة الأوراق المالية للأجانب ارتفعت إلى 57.4 مليار دولار اعتبارا من 14 مارس/ آذار هذا العام.
