أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة جنائية في دياربكر لائحة اتهام أعدت ضد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) السابق صلاح الدين دميرطاش، بسبب خطابات منفصلة ألقاها.
أعدت النيابة العامة في دياربكر لائحة اتهام ضد دميرطاش، مستندة إلى ست خطابات ألقاها عام 2016. وتشمل التهم المدرجة في لائحة الاتهام:
- “الإساءة العلنية إلى جمهورية تركيا، وحكومتها، وهيئاتها القضائية، ومنظمات الأمن والجيش”
- “التحريض العلني على الكراهية والعداء بين الشعب”
- “التحريض العلني على ارتكاب الجرائم”
- “تمجيد الجريمة والمجرمين”
- “تنظيم وإدارة تجمعات ومظاهرات غير قانونية أو المشاركة فيها”
وقد قبلت محكمة الأساسية الثامنة عشرة في ديار بكر لائحة الاتهام، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في 24 سبتمبر.
تتعلق التهم الموجهة لدميرتاش بالخطابات التي ألقيت في التواريخ التالية:
- 7 يونيو 2016: خطاب ألقاه خلال افتتاح مبنى بلدية يني شهير، حيث أشار إلى مسؤولية الدولة عن الهجوم بالقنابل في حي فزناجيلر بإسطنبول.
- 31 يوليو 2016: خطاب في تجمع شعبي تحت شعار “لا للانقلابات، نعم للديمقراطية الآن”، حيث انتقد العزل المفروض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ودعا إلى حل سلمي.
- 15 أغسطس 2016: تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث انتقد تعيين حكام مُكلَّفين (الوصاة).
- 21 أكتوبر 2016: مشاركته في اجتماع سري لحزب المناطق الديمقراطية (DBP)، وتصريحات لاحقة نُشرت تحت عنوان “لنتنظم بروح التعبئة، ولننتصر بالمقاومة”، مما أدى إلى اتهامه بالتحريض على الكراهية وتمجيد الجريمة.
- 11 مايو 2016: خطاب احتجاجًا على اعتقال رئيس حزب DBP آنذاك كاموران يوكسك، حيث انتقد ما وصفه بـ”ديكتاتورية القصر” ووعد بمقاومة “الفاشية”.
- خطاب في المؤتمر الأول العادي لحزب الشعوب الديمقراطي: حيث انتقد الحكومة.
كما تم اتهامه بالمشاركة في احتجاج 27 أكتوبر 2016 ضد اعتقال عمدتي بلدية دياربكر، جولتان كشاناك وفرات أنلي، بتهمة “تنظيم تجمع غير قانوني أو المشاركة فيه”.
ورغم قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عنه، ترفض حكومة حزب العدالة والتنمية الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش المعتقل على ذمة عدة قضايا من بينها دعم محاولة انقلاب 2016، وتظاهرات كوباني.
دميرطاش (51 عاما) المسجون منذ نوفمبر 2016، سبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وأدين بعشرات التهم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
