أنقرة (زمان التركية) – أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي، خلال مشاركته في منتدى بالاندوكن الاقتصادي. وأكد شيمشك أن الأسس الاقتصادية القوية لتركيا ستعيد جذب اهتمام المستثمرين.
شارك الوزير شيمشك عبر رسالة مصورة في المنتدى الذي عقد في مدينة أرضروم، حيث أكد أن تركيا تنظر إلى المستقبل بتفاؤل بفضل أسسها الاقتصادية المتينة، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لمجموعة من التحديات غير المسبوقة.
وأوضح شيمشك أن التحديات العالمية مثل الحمائية التجارية والشيخوخة السكانية وتغير المناخ تمثل ضغوطًا على النمو الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة منذ مايو 2023 قد ساهم في تقليل نقاط الضعف الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتهيئة أرضية صلبة لنمو اقتصادي قوي.
وذكر الوزير شيمشك أن رصيد ديون تركيا منخفض، وأن هذا الوضع سيجذب انتباه المستثمرين مرة أخرى عندما تنتهي التقلبات في الأسواق. وأوضح شيمشك أن المستثمرين الذين يتوخون الحذر حاليا بشأن الأسواق الناشئة سوف يتجهون مع مرور الوقت إلى البلدان ذات الأسس الاقتصادية الكلية القوية. وأضاف أن “تركيا ستكون من بين الدول التي ستبرز بشكل إيجابي في هذه المرحلة”.
كما اعترف شيمشك بتأثير التباطؤ في الطلب المحلي والعالمي على الأداء الاقتصادي قصير المدى، لكنه أكد تركيز الحكومة على: “بناء أسس متينة للنمو المستدام والشامل، وتنفيذ تحول هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية، واستغلال الفرص التي تخلقها الأزمات العالمية”.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية لتركيا، معربًا عن اعتقاده بأن البلاد ستتمكن من تمييز نفسها إيجابيًا بين الاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان البنك المركزي التركي اضطر لبيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية خلال خمسة أسابيع، للسيطرة على السوق بعد التوترات التي سببها اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل. كما اتخذ المركزي خطوة لتهدئة الأسواق طارئة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
