أنقرة (زمان التركية) – قامت وزارة الخارجية التركية بإصدار تأكيد على قوفها إلى جانب الإدارة السورية الجديدة لمواجهة التحديات التي تمر بها سوريا في المرحلة الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى تعاون إقليمي لتحقيق الاستقرار.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي إن “سوريا تشهد حقبة جديدة عقب إسقاط نظام الأسد، وفي الوقت الذي يحاول فيه الشعب السوري تضميد جراح صراع دام 14 عاما، فإنه ينفذ أيضا عملية انتقال سياسي بقيادته لتحديد مستقبله”.
وشدد البيان على أهمية استمرار دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل الاندماج في المجتمعين الإقليمي والدولي، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار داخل البلاد.
وأضاف البيان أن “تركيا بذلت جهودا مكثفة لتطوير أطر التعاون والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية والإدارة السورية، لا سيما في المرحلة التي أعقبت الإطاحة بالنظام”، موضحًا أن هذه الجهود لا تزال مستمرة من خلال سلسلة من اللقاءات والاتصالات، التي شملت دولًا معنية بالملف، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية التركية أن “الركيزة الأساسية للسياسة التركية تجاه سوريا تتمثل في ضمان المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى دعم إعادة إعمار سوريا عبر رفع العقوبات المفروضة عليها”.
وأعلنت تركيا عن دعمها “غير المشروط” للإدارة السورية والشعب السوري من أجل استغلال هذه “الفرصة التاريخية” لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأشار البيان إلى أن أحد أبرز التطورات في هذا السياق هو إعلان الولايات المتحدة عزمها تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإن لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لهذه العملية. وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتعاون القائم بين سوريا والعراق في إطار جهود ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أن “حماية وحدة وسلامة الأراضي السورية تعد أولوية قصوى بالنسبة للإدارة السورية، كما هي كذلك بالنسبة لتركيا”، لافتة إلى أن أنقرة تتطلع إلى رؤية بيئة سياسية في سوريا تتيح للدستور وللإدارة السورية توفير فرص متساوية لجميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.
وأضاف البيان: “تركيا لا تقبل بأي محاولة لإعاقة قيام نظام يضمن للمواطنين السوريين حقوقًا وحريات متساوية استنادًا إلى ضمانات دستورية، ويتيح لهم التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم بحرية وأمان”.
وأوضح البيان أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية داخل سوريا هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق الإدارة السورية”، مؤكدا أن تركيا قد وفرت “المجال اللازم للإدارة السورية لمعالجة هذه القضايا بالطريقة التي تراها مناسبة”.
كما أشار إلى رغبة تركيا في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قسد” عبر منع التشكيلات المرتبطة بـ”التنظيم الإرهابي” من تحقيق أي تأثير سياسي أو عسكري.
وشددت الخارجية التركية على أن “أنقرة لن تقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس بسيادتها، أو تتيح لعناصر خارج السلطة المركزية حمل السلاح، أو تضمن بقاء التنظيمات الإرهابية”. وأردف البيان: “إذا لم يقدم تنظيم PKK وامتداداته في سوريا على حل نفسه، فإن لدى تركيا الإرادة والوسائل اللازمة للتعامل مع هذا التنظيم بطرق أخرى”.
