أنقرة (زمان التركية) – تسببت الضغوط السياسية والاقتصادية في تراجع كبير في احتياطيات البنك المركزي التركي، حيث كشفت أحدث البيانات عن انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية (باستثناء مقايضات العملات) بمقدار 49 مليار دولار خلال الفترة من 14 مارس إلى 25 أبريل.
أرقام مقلقة للاحتياطيات
في تفاصيل الأرقام، بلغ صافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل 16.4 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024. بينما أُعلن عن صافي الاحتياطيات الإجمالية (شاملة الالتزامات القصيرة الأجل) عند مستوى 35 مليار دولار. أما الاحتياطيات الإجمالية (الخام) فقد سجلت 141 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2024.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات السياسية وتداعيات ما يُشار إليه إعلامياً بـ”عملية اعتقال إمام أوغلو”، والتي يُعتقد أنها أثرت سلباً على ثقة المستثمرين. وتُظهر البيانات استمرار الضغط على العملة التركية وتراجع قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.
تداعيات محتملة
يشكل هذا الانخفاض الحاد في الاحتياطيات تحذيراً واضحاً لصانعي السياسة الاقتصادية في تركيا، حيث يقترب البنك المركزي من مستويات حرجة قد تُحد من قدرته على مواجهة التقلبات في أسواق العملات. يُذكر أن تركيا تعتمد بشكل كبير على مقايضات العملات (سواب) مع دول أخرى لتعزيز احتياطياتها الظاهرة، لكن هذه الأدوات لا تعكس قوة حقيقية في الاحتياطيات القابلة للاستخدام.
مستقبل غير مؤكد
مع استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية، يتزايد القلق حول قدرة الاقتصاد التركي على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.
