أنقرة (زمان التركية) – قدم خبراء اقتصاديون من بنك “سيتي” الأمريكي تحليلاً مفصلاً للوضع الاقتصادي التركي، تزامنا مع إعلان ارتفاع مؤشرات التضخم السنوي في تركيا إلى 37.86%.
قدم بنك سيتي تقييماً شاملاً بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل، وأشار التقرير إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي، معرباً عن قلقه إزاء وتيرة التباطؤ في كبح جماح التضخم. وجاء في التقرير: “يشكل انخفاض احتياطيات البنك المركزي والتقدم البطيء في مكافحة التضخم تحدياً كبيراً لاستراتيجية البنك القائمة على تخفيف التضخم عبر سعر الصرف الحقيقي”.
تحذيرات من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية
سلط التقرير الذي أعده الاقتصاديان إيلكر دوماج وجولتيكين إيشيلار الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على السياسة النقدية، مشيراً إلى أن “متوسط معدل التمويل ظل فوق 48% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل”. وأضاف المحللون: “نعتقد أنه من الضروري مراعاة التكلفة الاقتصادية لهذا الاعتماد المفرط على السياسة النقدية”.
كما حذر التقرير من تفاقم ظاهرة التحول إلى الدولار في الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنه “في ظل هذه الخلفية المعقدة، نعتقد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تخفيف مقنن (مباشر) للسياسة النقدية في الربع الثالث، وذلك اعتماداً على وضع الاحتياطيات ومعدل التحول إلى الدولار”.
توقعات بخصوص أسعار الفائدة
يرى خبراء سيتي أنه “من الصعب الحفاظ على متوسط معدل التمويل عند حوالي 48% (أو أعلى) خلال الفترة المتبقية من العام، دون اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة في المدى القريب”. ويؤكد هذا السيناريو الحاجة إلى “اتباع نهج أكثر شمولاً يجمع بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل في رحلة تركيا المعقدة لمكافحة التضخم”.
