أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري(CHP)، أوزجور أوزيل، في تقييمه لقرار حل حزب العمال الكردستاني (PKK): “يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان”. وردًا على مناقشات الدستور الجديد، أضاف أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية”.
خلال استضافته في قناة NOW TV، قدم أوزيل تصريحات حول القضايا الراهنة. وتحدث عن قرار حل العمال الكردستاني، قائلًا: “كحزب يتمسك بالثبات التاريخي، يقول الشعب الجمهوري: ‘إذا كان الإرهاب سينتهي، فنحن موجودون’. هذا واضح. إذا كانت دموع الأمهات ستجف، وإذا كان دم الشهداء سيتوقف عن السيلان، فنحن موافقون. نؤكد أن هذه القضية يجب أن تُحل من خلال توافق اجتماعي، وليس بقرار من فرد أو حزب واحد أو اثنين”.
وأضاف أوزيل: “عند البحث عن توافق اجتماعي، نطرح منهجًا يوافق عليه الجميع، حيث لا يوجد خاسرون، ويكون الجميع على علم ومتفقين على الحل. من يطرح هذا المنهج؟ إذا نظرنا إلى النماذج العالمية التي نجحت في إنهاء الصراعات المسلحة، نجد أن الأمر يفشل عندما تستبعد جزءًا من المجتمع أو بعض الأحزاب، أو عندما يكون لديكم أجندات خفية أو مفاوضات سرية. لقد حذرنا من هذه الأخطاء خلال عملية الحل السابقة”.
وأكد أوزيل قائلًا: “كلامنا واضح: يجب أن يتم هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان. يجب تشكيل لجنة في البرلمان التركي”.
مناقشات “الدستور الجديد”
وردًا على الجدل حول الدستور الجديد، وما يثار عن السعي من وراءه لمنح الرئيس رجب أردوغان الفرصة لولاية جديدة، قال أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية، لأن التغيير الدستوري يفتح الباب لمفاوضات غريبة وتطرح أسئلة حول النوايا. ما تحتاجه تركيا اليوم لحل هذه المشكلة هو إصدار القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. يجب أن تشكل لجنة في البرلمان يشارك فيها أسر الشهداء والمحاربين القدامى وكل من تضرر من هذه الأحداث، ويجب الحصول على موافقتهم”.
عند سؤاله عن انتقادات بيان العمال الكردستاني لدستور 1924 ومعاهدة لوزان، أجاب أوزيل: “نحن نعتبر لوزان وثيقة ملكية. أنا لست مخاطبًا ببيان منظمة إرهابية استهدفت لمدة 45 عامًا الجيش التركي والنظام الدستوري للجمهورية. هناك شخصان فقط مخاطبان بهذا البيان: السيد بهجلي والسيد أردوغان”.
