أنقرة (زمان التركية) – رصدت الدراسة التي أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم لشهر أبريل/ نيسان اتجاه الرأي العام فيما يخص محاكمة عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ودعوات المقاطعة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري والثقة بالإدارة الاقتصادية.
وعكست الدراسة انقسام المجتمع إلى ثلاث مجموعات فيما يتعلق بمحاكمة عمدة إسطنبول، إذ أوضح 36.7 في المئة من المشاركين أن إمام أوغلو غير متورط في الفساد وذكر 28.5 في المئة من المشاركين أنه متورط بالفعل في الفساد. وأوضح 25.6 في المئة أنه ينبغي انتظار نتائج المحاكمة، بينما لم يعبر 9.2 في المئة من المشاركين عن موقفهم تجاه الأمر.
وتفاوتت المواقف على صعيد القاعدة الانتخابية، فعلى صعيد ناخبي حزب العدالة والتنمية، أكد 60.1 في المئة أن إمام أوغلو متورط في الفساد، في حين رفض 9.7 في المئة هذه الادعاءات.
وعلى صعيد ناخبي حزب الشعب الجمهوري، رفض 78.3 في المئة هذه الادعاءات، بينما أوضح 6.2 في المئة أن هناك فساد.
وسجلت نسبة من يرون أن إمام أوغلو متورط في الفساد أعلى مستوياتها في صفوف ناخبي حزب الحركة القومية ببلوغها 62.2 في المئة. ووبلغت هذه النسبة 36.8 في المئة على صعيد ناخبي حزب الجيد و49.1 في المئة على صعيد ناخبي حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي.
وعلى صعيد دعوات المقاطعة للمنتجات الحكومية التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري، أعرب 62.2 في المئة من المشاركين عن دعمهم للحمة، بينما شدد 37.8 في المئة من المشاركين رفضهم لها.
وجاءت أبرز نتائج الدراسة فيما يتعلق بالثقة في الإدارة الاقتصادية، إذ أفاد 36 في المئة من المشاركين أنهم لا يثقون بها وأكد 26.1 في المئة من المشاركين أنهم فقدوا الثقة كليا. وأشار 22 في المئة من المشاركين إلى ثقتهم بالإدارة الاقتصادية وذكر 3 في المئة من المشاركين أنهم يثقون بها ثقة تامة.
وبلغت نسبة من لم يحددوا موقفهم نحو 12.9 في المئة.
وتعكس هذه النتائج ارتفاع محدود في الثقة بالإدارة الاقتصادية مقارنة بشهر مارس/ آذار.
وشملت الدراسة سؤال المشاركين عن التأثير المحتمل للتعريفة الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على بعض الصادرات التركية وستبلغ نحو 10 في المئة على التضخم في تركيا.
وذكر 33.6 في المئة من المشاركين أن تلك التعريفة الجمركية لن تؤثر على التضخم، بينما أفاد 29.9 في المئة من المشاركين أنها سترفع التضخم بنسبة محددة وتوقع 19.7 في المئة من المشاركين أنها سترفع التضخم بشكل كبير.
وفي المقابل، أكد 12.5في المئة من المشاركين أن التضخم سينخفض وذكر 4.3 في المئة من المشاركين أن التضخم سينخفض بنسبة كبيرة.
