أنقرة (زمان التركية) – تعرضت شركة استثمارية أقامتها مجموعة “تمدن” الكويتية، إحدى أكبر شركات البناء في الكويت، على مسار قناة إسطنبول في تركيا، لعملية نصب بواسطة توقيع مزور.
وكُشف الأمر عندما حاول البيع بإحدى قطع الأراضي، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة وضع الشركة تحت الوصا وفرضت تدابير احترازية على سندات الملكية.
<pشركة كويتية ضحية تزوير
قامت شركة “شرق الأجداد العقارية”، الذراع التركي لشركة “تمدن” الكويتية العملاقة، بشراء أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 164,446 مترًا مربعًا في منطقتي أرناؤوط كوي وباشاك شهير، الواقعتين على مسار قناة إسطنبول. لكن الشركة وقعت في فخ المحتالين.
تسليم الإدارة بتوقيع مزور
وقام شخص يدعى قهرمان ك. بتزوير توقيعي المالكين خالد عصام أحمد المرزوق ومحمد ماضٍ المرزوق، وفي أبريل 2025، أعد محضرًا مزورًا لقرار مجلس الإدارة وسجل القرارات. وبعد الحصول على تصديق من كاتب العدل، نُقلت ملكية الشركة رسميًا إلى المحتال.
وقد اكتُشفت الفضيحة عندما جرى طرح أحد الأراضي التابعة للشركة للبيع.
المحكمة تفرض تدابير احترازية وتعيّن قيمًا
وعندما اكتشف رجال الأعمال الكويتيون عملية النصب، رفعوا دعوى لدى محكمة التجارة الابتدائية في باكيركوي، وأعلنوا أن شركتهم استُولِي عليها بطرق غير قانونية، وأصدرت المحكمة قرارًا بفرض تدابير احترازية على جميع العقارات والحسابات المصرفية التابعة للشركة، كما عينت قيمًا مؤقتًا عليها. كما أُطلقت تحقيقات قضائية بشأن التزوير المزعوم.
أرناؤوط كوي: مركز المضاربات العقارية
تعد منطقة أرناؤوط كوي، التي يمر بها حوالي 27 كيلومترًا من مسار قناة إسطنبول، واحدة من أكثر المناطق التي تشهد مضاربات عقارية كبيرة بسبب المشروع. ويُلاحظ بشكل خاص المشروع الضخم الذي تنفذه “توكي” (إدارة الإسكان الحكومية) والذي يشمل بناء 24 ألف وحدة سكنية حول منطقة سد سازليديريه، حيث توقفت عمليات نقل المياه من السد الذي كان يزود إسطنبول بمياه الشرب.
وقد عرضت بلدية أرناؤوط كوي عقارات في أحياء دوروسو، وخاراجي، وتاش أولوك، وبوغازكوي، وهاديمكوي، وبوللوجا، وعمرلي الواقعة على مسار القناة للبيع.
حلم بقيمة 75 مليار ليرة يتحول إلى مضاربة
ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ التكلفة المتوقعة لمشروع قناة إسطنبول 75 مليار ليرة تركية. لكن الخبراء يؤكدون أن أنشطة البناء السريع في المنطقة تخدم المصالح الخاصة أكثر من المصلحة العامة، وتفتح الباب أمام استثمارات مضاربة واسعة النطاق. وقضية النصب التي تعرض لها المستثمرون الكويتيون تكشف مرة أخرى مدى خطورة هذه البيئة المضاربة.
