أنقرة (زمان التركية) – صدر حكم يوم الجمعة بالسجن ضد الممثلين التركيين الشهيرين خالد أرجنتش المعروف باسم “السلطان سليمان” ورضا كوجا أوغلو بتهمة “تقديم شهادة زور” خلال التحقيق مع وكيلة الأعمال عائشة باريم، المتهمة بتنظيم احتجاجات حديقة غيزي عام 2013.
وقد حُكم على أرجنتش بالسجن لمدة عام و10 أشهر و15 يومًا، بينما حُكم على كوجاأوغلو بالسجن لمدة عام و8 أشهر، مع تأجيل تنفيذ الحكم.
تفاصيل القضية
جاءت هذه الأحكام في إطار تحقيق مع وكيلة أعمال الفنانين عائشة باريم، التي تم اعتقالها بتهمة تنظيم احتجاجات جيزي، حيث استُدعي العديد من الفنانين، بمن فيهم أرجنتش وكوجا أوغلو، للإدلاء بشهاداتهم.
واتهمت النيابة العامة الممثلين بـ”الكذب” في شهادتهم، حيث نفيا أي صلة لهما بالممثل محمد علي ألبورا، أحد المتهمين البارزين في قضية جيزي، بينما كشفت تحقيقات النيابة عن وجود اتصالات بينهما وألبورا، بالإضافة إلى صور تظهر مشاركتهما في الاحتجاجات.
أرجنتش: “لم أكذب”
خلال الجلسة، دافع أرجنتش عن نفسه قائلاً: “لقد سُئلت كشاهد وأجبْت بصدق. العلاقات في الوسط الفني نسبية، فقد نبدو متقاربين مع أشخاص في الصور دون أن تكون بيننا علاقة حقيقية. ندمي الوحيد هو أنني لم أرفع دعوى ضد نشر صوري على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم ادعاءات غير منطقية. كان هناك حشد هائل من الناس، وكأننا كنا في المقدمة، بينما لم يكن لدي أي نية جنائية”.
وبعد النطق بالحكم، توجه أرجنتش إلى القاضي بسؤال: “إذن، أنا كذبت؟”، فرد القاضي بأنه يستطيع الطعن في الحكم، وهو ما أعلن الممثل نيته القيام به.
تهم عائشة باريم
تتهم النيابة باريم، صاحبة شركة “آي دي للاتصالات”، بدور تنظيمي في احتجاجات غيزي عام 2013، حيث يُزعم أنها وجهت الفنانين التابعين لشركتها للمشاركة في الاحتجاجات، كما اتُهمت بالتواصل المكثف مع كل من: عثمان كافالا (المسجون في القضية)، تشيغدم ماتر (متهمة في القضية)، محمد علي ألبورا (هارب خارج البلاد).
وقد طالبت النيابة بالسجن 30 عامًا بحق باريم بتهمة “المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة التركية”.
احتجاجات جيزي
بدأت أزمة جيزي في 2013 ضد مشروع تجاري في إسطنبول، ثم تحولت إلى حركة احتجاجية كبرى ضد الحكومة، وقد أدين العشرات من الناشطين، بينهم كافالا الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.
أثارت الأحكام ضد إرجينتش وكوجاوغلو جدلاً واسعًا، حيث يرى البعض أنها جزء من حملة أوسع لتقييد حرية التعبير، بينما تؤكد السلطات أنها إجراءات قانونية ضد من يخالفون القضاء. ومن المتوقع أن يستأنف الممثلان الحكم في الأسابيع المقبلة.
