أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات أن تركيا صارت خامس أكبر دولة مصدرة للبضائع إلى إسرائيل عام 2024، حيث بلغت صادراتها 2.86 مليار دولار، متأخرةً فقط عن الصين والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.
هذه المعلومات وفقًا لتقرير قناة “الجزيرة” بتاريخ 21 مايو 2025، واستنادًا إلى بيانات من قاعدة الأمم المتحدة التجارية (UN Comtrade).
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي واردات إسرائيل في عام 2024 حوالي 91.5 مليار دولار، جاءت معظمها من دول مثل الصين (19 مليار دولار)، والولايات المتحدة (9.4 مليار دولار)، وألمانيا (5.6 مليار دولار).
ونشر الصحفي “متين جيهان” على منصة “X” (تويتر سابقًا) جدولًا يوضح البيانات، مع تعليق جاء فيه: “نحن خامس أكبر دولة مصدرة إلى إسرائيل. المصدر: الجزيرة – قاعدة بيانات الأمم المتحدة التجارية.”
الجدل حول التجارة مع إسرائيل
سبق أن كشف “جيهان” عن استمرار حركة الشحنات التجارية من تركيا إلى الموانئ الإسرائيلية، مستندًا إلى بيانات منصات تتبع السفن العالمية. وقد تعرض لانتقادات من جهات مقربة من الحكومة التركية، التي دافعت بأن هذه التجارة تُدار من قبل القطاع الخاص ولا تعكس سياسة الدولة المباشرة.
في حين تتبنى الحكومة التركية خطابًا حادًا ضد إسرائيل، خاصةً في أعقاب التطورات في غزة، فإن استمرار التبادل التجاري بين البلدين أثار جدلًا حول “التناقض بين الخطاب والممارسة”. حيث تشدد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني على وجود تناقض صارخ بين دعم تركيا المعلن للقضية الفلسطينية واستمرار العلاقات التجارية مع إسرائيل.
رد وزارة التجارة التركية
أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا نفت فيه أي علاقة تجارية مع إسرائيل منذ 2 مايو 2024، مؤكدة أن تركيا هي “من بين أكثر الدول جرأةً في مواجهة إسرائيل دبلوماسيًا وتجاريًا وقانونيًا وإنسانيًا”.
وأشار البيان إلى أن تركيا خفضت تجارتها مع إسرائيل بنسبة 30% خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، قبل أن تقرر وقف جميع الصادرات والواردات والتبادل التجاري تمامًا اعتبارًا من 2 مايو الماضي. كما نفى البيان صحة الرقم المذكور في التقرير (2.86 مليار دولار)، موضحًا أن الصادرات التركية إلى إسرائيل في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 بلغت 1.52 مليار دولار، بما فيها الصادرات إلى فلسطين.
وأضاف البيان أن تركيا طبقت نظامًا تجاريًا مراقبًا مع فلسطين، حيث بلغت صادراتها إليها 797 مليون دولار عام 2024، مشددًا على أن أي ادعاءات بوجود تجارة مستمرة مع إسرائيل هي “أكاذيب تهدف إلى تشويه سياسات تركيا ودعم المصالح الإسرائيلية”.
خلفية الأزمة
يأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه تركيا إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بينما تشير البيانات إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت قوية في السابق، حيث بلغ التبادل التجاري بينهما 9.5 مليار دولار عام 2022 (منها 7 مليارات صادرات تركية).
واختتم البيان بدعوة الرأي العام إلى “عدم تصديق الأكاذيب والإعلام المتحيز الذي يخدم الأجندة الإسرائيلية”، مؤكدًا أن تركيا ضحت بمصالحها الاقتصادية من أجل دعم القضية الفلسطينية.
