أنقرة (زمان التركية) – شهد القطاع المصرفي التركي خلال العام 2024 طفرة غير مسبوقة في حجم القروض الممنوحة، حيث تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية حاجز 15.6 تريليون ليرة تركية بنهاية العام، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ المصرفي التركي.
وتأتي هذه الزيادة بنسبة نمو بلغت 37.7% مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على اتساع النشاط الائتماني بالبلاد.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد البنوك التركية، تصدرت القروض غير المتخصصة قائمة النمو بنسبة 38.2% لتصل إلى 14.3 تريليون ليرة، بينما حققت القروض المتخصصة أداءً أكثر ديناميكية بنمو نسبته 46% رغم أن حجمها الإجمالي ظل أقل عند 1.2 تريليون ليرة. وعلى صعيد القطاعات، برز القطاع الزراعي كأكبر مستفيد من القروض المتخصصة بحصة بلغت 835.2 مليار ليرة، تليها قطاعات أخرى بـ318.1 مليار ليرة، ثم القطاع العقاري بـ43.5 مليار ليرة، وأخيراً القطاع السياحي الذي حصل على 19.9 مليار ليرة.
ويكشف تحليل التطور التاريخي لحجم القروض عن تسارع ملحوظ في النمو الائتماني، حيث تضاعف الحجم الإجمالي للقروض خمس مرات خلال أربع سنوات فقط، من 3.4 تريليون ليرة في 2020 إلى 15.6 تريليون ليرة في 2024. وقد صاحب هذه الزيادة الكبيرة في القروض توسع مواز في حجم الودائع البنكية، التي قفزت بنسبة 28.6% لتصل إلى 18.3 تريليون ليرة بنهاية 2024.
من ناحية أخرى، كشفت البيانات عن زيادة ملحوظة في قروض بنك البلديات التي ارتفعت من 65.1 مليار ليرة في 2023 إلى 75.8 مليار ليرة في 2024، رغم عدم توضيح التوزيع الجغرافي لهذه القروض.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الزيادة السريعة قد تؤدي إلى زيادة نقاط الضعف المالية، وأن جودة الائتمان يجب أن تخضع لمراقبة دقيقة.
