أنقرة (زمان التركية) – صرحت ماهينور أوزدمير غوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، بأن معدل الخصوبة في تركيا وصل إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 1.48%.
وعبرت الوزيرة غوكتاش عن خطورة الوضع بقولها: “بات لزاماً علينا جميعاً أن نوقف هذا الاتجاه ونحمي الأسرة والتركيبة السكانية الديناميكية.”
خلال حديثها في معرض الأسرة الدولي الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية ومؤسسة الديانة التركية في مركز أي تي أو للمؤتمرات، أدلت ماهينور أوزدمير غوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، بتصريحات لافتة حول معدلات الزواج والخصوبة في تركيا.
وأكدت غوكتاش أنهم يسعون جاهدين لتعزيز مؤسسة الأسرة، والحفاظ على القيم، ونقل الخير من جيل إلى جيل. وأشارت إلى أن إعلان عام 2025 “عام الأسرة” يعكس الإرادة في التحرك برؤية أقوى لمواجهة المخاطر الجسيمة التي تهدد مؤسسة الأسرة.
وأشارت غوكتاش إلى أن المفهوم الحديث الذي يمجد الفردية ويبرز الحرية المطلقة قد أبعد الأسرة عن مركز الحياة الاجتماعية، محولاً إياها إلى مجرد “خيار”. وقالت الوزيرة غوكتاش: “لقد حلت الوحدة محل التضامن، والنزعة العابرة محل الالتزام، والخيارات اللامحدودة محل المسؤولية”. وشددت على أن التيارات الأيديولوجية العالمية مثل نزع الطابع الجنسي والرقمنة تضعف الروابط الأسرية.
كما صرحت غوكتاش بأن التطورات التكنولوجية أدت إلى تقليل التواصل وجهًا لوجه، بينما جعلت الحياة العصرية الزواج يبدو وكأنه عبء، مما أدى إلى ابتعاد الشباب عن الزواج، وضعف أدوار الأبوين، وانقطاع الروابط بين الأجيال.
وشددت الوزيرة غوكتاش على أن معدل الخصوبة قد انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي له، من 2.1% إلى 1.48%، وهي نسب لا تسمح بتجديد السكان. وقالت غوكتاش إن الأزمة الحالية تهدد التركيبة السكانية الديناميكية، مشيرة إلى أن “وثيقة رؤية وخطة عمل حماية وتعزيز الأسرة” تقدم خارطة طريق شاملة. وتتضمن الخطة أهدافًا مثل حماية الأسرة، وتأمين الأمن الرقمي، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر العالمية، وتعزيز التضامن بين الأجيال.
وفي إطار إعلان عام 2025 “عام الأسرة”، أكدت غوكتاش أنهم سيواصلون دعمهم المتعدد الأوجه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرقمية. وشددت على أن المساعدات للشباب المقبلين على الزواج والأسر التي تخطط لإنجاب الأطفال ستستمر.
وكشفت الوزيرة عن دفع مساعدات ولادة لـ 220,268 أمًا في شهر يونيو، معلنة أن قيمة المساعدات التي قُدمت للأسر حتى الآن بلغت حوالي 1.75 مليار ليرة تركية. وأضافت أن حوافز مثل مزايا الخصومات الخاصة للأسر لا تشكل سوى جزءًا من هذا الدعم.
