أنقرة (زمان التركية) – يشهد يوم غد الأحد، الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري، نظر الدعوى القضائية الخاصة بإلغاء نتائج انتخابات المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي أقيم في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض من لجان الحزب رفعوا دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة الحزب.
وتم دمج طلبات الإلغاء بالدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري.
أقرت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة مذكرة الادعاء الخاصة بمؤتمر الحزب وتم إرسالها إلى الدائرة الثالثة للمحكمة الجنائية في أنقرة لبحث الاعتراضات المقدمة على قرار عدم الاختصاص، واعترضت نيابة أنقرة على مذكرة الادعاء من حيث المبدأ والإجراء.
وعُقد المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023. وفاز أوزجور أوزال بالسباق الرئاسي خلال مؤتمر الحزب أمام منافسه كمال كيليجدار أوغلو.
ورفع عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وبعض لجان الحزب دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر وإبعاد بعض المسؤولين عن مناصبهم.
وفي السادس من أبريل/ نيسان هذا العام، عُقد المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب وأعيد خلاله انتخاب أوزال رئيسا للحزب.
ودمجت لدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة الدعاوى ذات الصلة وتقرر نظر الدعوى القضائية في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري. وتحمل هذه الدعوى القضائية في طياتها احتمالية إلغاء مؤتمر الحزب محط الدعوى القضائية وما ترتب عليه من نتائج.
وخلال هذه المرحلة، رُفعت دعوى قضائية أخرى، بشأن ادعاءات فساد بالمؤتمر وتم في الثالث من الشهر الجاري وقبلت مذكرة الادعاء الخاصة بالدعوى القضائية.
وطالبت مذكرة الادعاء بحبس 12 مشتبها بهم من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من عام حتى 3 أعوام بتهمة “التلاعب في التصويت”.
وتضمنت مذكرة الادعاء كيليجدار أوغلو كضحية ولطفي سافاش كمتقدم بالشكوى. ولم يذهب كيليجدار أوغلو للإلاء بإفادته ضمن هذه الدعوى القضائية مفيدا أنه لن يضع الحزب محل نقاش داخل المحاكم.
وتفاوتت آراء القانونيين بإشأن إمكانية إصدار حكم بإلغاء انتخابات المؤتمر وما ترتب عليه؟. وشدد الرئيس السابق لاتحاد القضاة ومدعي العموم، المحامي عمرو فاروق أمين آغا أوغلو، على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه الدعوى القضائية انطلاقا من اجتهادات المحكمة العليا.
وذكرت المحامية، بينار حاجيبكتاش أوغلو، أنه في المحاكمات الجنائية بوجه عام ينتظر القضاه نتائج الدعوى القضائية قبل أصدار الأحكام غير أنه لا يوحد شرط قانوني بهذا الصدد.
وأضافت حاجيبكتاش أوغلو أنه بإمكان القاضي إنهاء دعوى قانونية قبل إنتهاء دعوى جنائية قائلا: “”قاضي المحكمة القانونية قد يرى أنه ليس مضطرا للانتظار طويلا لإفساد الرغبة في القضية لأن أحد الشروط الأساسية والإجرائية والشكلية لعقد المؤتمر لم يتم الوفاء بها هنا ويصدر قرار بإلغاء المؤتمر”.
ماذا إن صدر قرار بإلغاء مؤتمر الحزب؟
يرى أمين آغا أوغلو أنه في حال اتخاذ قرار بإلغاء مؤتمر الحزب بناء على الاجتهاد القضائي فسيكون من الممكن دخوله حيز التنفيذ بعد الانتهاء من عمليات الاستئناف والطعون أي بعد صدور الحكم النهائي.
وتؤكد حاجيبيكتاش أوغلو أن عملية الاستئناف والطعن جزء لا مفر منه من العملية القضائية.
ويشير أمين أوغلو إلى نه في حالة صدور قرار بإلغاء نتائج مؤتمر الحزب فإنه يجب على إدارة الحزب الحالية مواصلة واجبها حتى صدور قرار من المحكمة العليا، مفيدا أنه في حال عقد مؤتمر جديد وهو ما حان موعده فإنه لن يظل هناك مضمونا لتلك الدعوى القضائية.
ويوضح المحامون أنه يجوز للقاضي أيضا تعين وصي مؤقت كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من القرار.
ويؤكد المحامون أن تعيين الوصاه بما يتماشى مع القرار المطلق للجنة المحكمة ليس شرطا قانونيا، وأن هذا القرار يعتمد كليا على لجنة المحكمة. في مثل هذه الحالة، يشرون إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين سيتم تعيينهم يجب أن يكونوا أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، وأن الوصاية في هذه الحالة ستختلف عن الوصاية على البلديات.
هذا ويوضح أمين أوغلو أن عدد الوصاة المعينين سيكون مرتبط بتقدير لجنة المحكمة، وأنه لا توجد قاعدة تنص على تعيين شخص واحد وقد يكون العدد أكبر.
