أنقرة (زمان التركية) – تعرض الصحفي التركي تيمور سويكان، للاعتقال بسبب منشوراته على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر)، بتهمة “نشر معلومات مضللة علنًا للجمهور”، وقال في إفادته إنه يتم غض الطرف عن الفساد عندما يتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما المعارضة تحاسب بشكل دقيق في ظل قضاء مسيس.
وأعلنت الصحفية شوليه أيدين عن اعتقال سويكان عبر تغريدة، قائلة: “تيمور اعتقل! ويتم نقله حالياً إلى مديرية أمن فاتان. السبب: منشورات X…”
من جانبه، أعرب الصحفي باريش بيهليفان عن استيائه من اعتقال سويكان. وصرح بيهليفان: “سيبقون تيمور في الحجز هذه الليلة بسبب ثلاث تغريدات فقط. مع أنه أُخذت إفادته في مديرية الأمن… للأسف يخططون لإحالته إلى النيابة غداً. هذا ليس قانوناً، وليس إنسانية.”
واكتملت إجراءات أخذ إفادة الصحفي تيمور سويكان لدى الشرطة. وقامت قناة Onlar TV المملوكة له بنشر نص الإفادة، حيث قال: “أنا مسؤول عن كلامي وانتقاداتي الواردة في منشوراتي حتى النهاية. هناك تشكيل يسعى لسوء استخدام سلطته بناءً على تعليمات سياسية موجهة للقضاء ويهدف إلى قمع المعارضة. الأشخاص المكلفون بالعمل بناءً على تعليمات سياسية، والذين يتحملون مسؤولية الدفاع عن عدالة المجتمع بأسره، يسيئون استخدام واجباتهم”.
أضاف “إن تنفيذ تحقيقات الفساد فقط بحق لرؤساء بلديات المعارضة، بناءً على توجيهات سياسية، هو دليل على ذلك وحقيقة واضحة للعيان. وعلى الرغم من هذه الحقيقة الواضحة التي يعرفها الجميع، فإن اعتقالي بتهمة نشر معلومات مضللة علنًا للجمهور لا يختلف عن نكتة. ولهذا السبب، عبرت عن غضبي تجاه اعتقال عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو أولاً، ثم عدد كبير من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري، ومؤخرًا رؤساء بلديات ومسؤولين آخرين من حزب الشعب الجمهوري في أضنة، أديامان، أنطاليا وبعض البلديات الأخرى. أعلم أن هذه العمليات تمت بناءً على إفادات رجل أعمال كان قد عمل سابقًا مع حزب العدالة والتنمية، وذلك من خلال تصريحات مكتب المدعي العام”.
سنواصل نضالنا كصحفيين
وقال منتقدا “يعلم الجميع في تركيا أن مئات ملفات الفساد المتعلقة برؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية، أي الحكومة، قد طُويت تحت السجاد. لم تُنفذ أي عملية واحدة ضدهم. ولكن عندما يتعلق الأمر ببلديات المعارضة، فإن العمليات تتوالى منذ 19 مارس. وهذا انتهاك واضح لمبدأ المساواة أمام القانون. هذه العمليات، التي تتم بتعليمات سياسية، تستهدف رؤساء البلديات المنتخبين بأصوات الشعب، وبالتالي يتم اغتصاب حق الشعب في الانتخاب والترشح بواسطة القضاء. التعبير عن الغضب ضد هذا الأمر ضروري لصحفي يقف إلى جانب الديمقراطية. أنا هنا لا أرتكب جريمة. من يرتكب الجريمة هم الذين يغتصبون حق الشعب في اختيار من يحكمهم. كل هذه الأفكار والانتقادات تندرج ضمن حرية الفكر والتعبير والصحافة. وأود أن أقدم إفادتي بشكل أكثر تفصيلاً أمام النيابة”.
أضاف: “فيما يتعلق بمنشوري الذي كان موضوع أمر التحقيق، والذي جاء فيه: ‘الانقلاب مستمر. إرادة الشعب تُغتصب. لا معنى لصندوق الاقتراع’، فقد كتبته به تعليقا على رؤيتي لخبر اعتقال عمدة بلدية أديامان عبد الرحمن توتديري عندما استيقظت صباحاً. أنا صحفي منذ 25 عامًا، وأعرف الضرر الذي يلحقه بالبلاد من يستخدمون القانون لتحقيق أهداف ومصالح سياسية. في الماضي، كانت العدالة والتنمية وفتح الله جولن ينصبون المؤامرات ويغتصبون حقوقنا الديمقراطية، وكنا في تلك الأوقات نكافح العصابات المتغلغلة في القضاء والمؤسسات الحكومية الأخرى، وكنا نُحتجز ونُحاكم، وأعلم مرة أخرى أن من يقتلون العدالة من أجل مصالحهم السياسية أو المهنية أو الشخصية سيُحاسبون أمام المحاكم المستقلة، وسنواصل نضالنا كصحفيين من أجل أن تكون بلادنا أكثر عدلاً وحرية وإنصافاً. إن الأفكار الواردة في هذه التغريدة تندرج ضمن حرية الصحافة والتعبير والفكر، تماماً كما هو الحال في إفادتي هذه. وأود أن أقدم إفادتي بشكل أكثر تفصيلاً أمام النيابة”.
