أنقرة (زمان التركية) – دعا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية لعقد جلسة عامة في البرلمان التركي، وذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) الذي قضى بانتهاك حقوق صلاح الدين دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن احتجازه له أهداف سياسية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اعتقال صلاح الدين ديميرطاش منذ نوفمبر 2016، له دوافع سياسية، وحكمت على تركيا بدفع تعويضات قدرها 55 ألف يورو.
بعد صدور القرار، قدم نائبا رئيس حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، سيزاي تيميللي وجوليستان كيليتش كوتشيغيت، طلبًا إلى البرلمان لفتح مناقشة عامة.
جاء في نص الالتماس: “تُعتبر قضية ‘مؤامرة كوباني’ من بين أخطر القضايا في التاريخ القانوني والسياسي لتركيا، حيث يُحاكم فيها ما مجموعه 108 سياسيين، بما في ذلك رؤساء مشاركون ونواب وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي. هذه القضية، في جوهرها، هي عملية قضائية تُدار لأهداف سياسية، وقد أصبحت مؤشرًا ملموسًا على الانفصال عن الأساس القانوني. إن الحكم على سياسيين ساهموا في الحل الديمقراطي والسلمي للمسألة الكردية بالسجن لعشرات السنين بشكل غير قانوني، واحتجاز العديد منهم لسنوات طويلة، هو وضع غير مقبول من منظور مبادئ دولة القانون ومن الناحيتين الأخلاقية والسياسية. إن مسار هذه القضية ووضع المتهمين في المرحلة الحالية يشكلان عقبة جدية أمام جهود تعزيز السلام الاجتماعي وإرادة العيش المشترك.”
أضاف: “لقد أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 8 يوليو 2025 في قضية صلاح الدين دميرطاش ضد تركيا (رقم 4)، مجددًا عدم قانونية احتجاز صلاح الدين دميرطاش والاحتجازات ضمن قضية مؤامرة كوباني؛ وقد أظهر ضرورة الإفراج الفوري عن السياسيين المعتقلين في هذه القضية، وعلى رأسهم السيد دميرطاش”.
وقال: “في هذا السياق، نتقدم بطلب عقد مناقشة عامة في البرلمان لعرض الأبعاد القانونية والخلفية السياسية لهذه القضية، وآثارها على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، والمخالفات التي حدثت لمعايير القانون الوطني والدولي طوال فترة المحاكمة بشكل شامل، ولتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونتيجة للقرارات الصادرة، الإفراج الفوري عن المتهمين المحتجزين في هذه القضية”.
