أنقرة (زمان التركية) – تشهد تركيا موجة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت قيادات وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.
وأسفرت الحملة عن اعتقال واستجواب أكثر من 500 شخص خلال تسعة أشهر فقط، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ عقود ضد خصوم الرئيس أردوغان.
الحملة التي انطلقت في أكتوبر 2024 من مدينة إسطنبول، توسعت تدريجيًا لتشمل مدنًا كبرى مثل إزمير وأنطاليا وأضنة وأديامان، وهي مدن فاز فيها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وبحسب تحقيق الوكالة، طالت الحملة 14 رئيس بلدية منتخبًا، بينهم عمدة إسطنبول البارز أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس السياسي الأبرز لأردوغان. ويواجه إمام أوغلو اتهامات بالفساد، والتي ينفيها بشدة، ويقول إنها “محاولة لتشويه سمعته السياسية وإبعاده عن المشهد الانتخابي”.
ورغم استمرار حبسه الاحتياطي منذ مارس الماضي، لا تزال استطلاعات الرأي تُظهر تقدمه على أردوغان في أي انتخابات رئاسية محتملة.
الرئيس أردوغان، في تصريحات سابقة، شبّه ما سماها “شبكة الفساد” بـ”الأخطبوط الذي تمتد أذرعه إلى باقي أنحاء تركيا وخارجها”، مؤكدًا أنه يجب “اجتثاث الفساد من جذوره”.
وقد دافعت الحكومة عن التحقيقات، مشيرة إلى أنها “قانونية ” وناتجة عن “تجاوزات مثبتة”، وليس لها دوافع سياسية.
لكن المعارضة ترى الأمر بصورة مختلفة. فحزب الشعب الجمهوري يعتبر أن الاستهداف الممنهج لممثليه في البلديات هو “محاولة منظمة لشلّ المعارضة الديمقراطية”، لاسيما أن التحقيقات لم تشمل أي بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما تراه المعارضة مؤشرًا على “انتقائية قضائية مقلقة”.
وفقًا لما وثقته “رويترز”، بلغ عدد الموقوفين في إطار هذه الحملة أكثر من 500 شخص، بينهم ما لا يقل عن 220 قيد الاعتقال أو الإقامة الجبرية. وتنوعت التهم بين الفساد المالي، وغسيل الأموال، والارتباط بتنظيمات غير قانونية. كما تضمن التحقيق استجواب رجال أعمال ومتعاقدين يعملون مع البلديات المعارضة، وُضع بعضهم تحت مراقبة قضائية.
ومع أن الحكومة نفت استهداف حزب بعينه، نشرت مديرية الاتصالات التركية قائمة بحالات فساد سابقة طالت رؤساء بلديات سابقين من حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن “القانون يُطبق على الجميع”. إلا أن المراجعة التي أجرتها “رويترز” كشفت أنه لم تُفتح أي تحقيقات ضد بلديات الحزب الحاكم في إسطنبول.
