أنقرة (زمان التركية) – أفاد مركز الأبحاث التابع لاتحاد نقابات العمال الثوريين (DİSK-AR) أن ملايين المتقاعدين يعملون أو يبحثون عن عمل مرة أخرى بسبب انخفاض رواتب التقاعد، وذكر أن تركيا تعتبر ثالث أكبر دولة أوروبية من حيث عدد المتقاعدين وأصحاب الحقوق.
وأشار مركز اتحاد نقابات العمال الثوريين إلى أنه في عام 2003، كان متوسط راتب المتقاعدين يزيد بنسبة 36% عن الحد الأدنى للأجور، بينما تراجع اليوم إلى ما دون الحد الأدنى للأجور بنسبة 22%.
ونشر المركز دراسته المعنونة “وضع المتقاعدين في تركيا: رواتب المتقاعدين، أعداد المتقاعدين، والموارد المخصصة”، بالاستناد إلى بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، حيث تم مقارنة تركيا والدول الأوروبية من حيث مستوى رواتب المتقاعدين، ونفقات الحماية الاجتماعية، ونسب المؤمن عليهم النشطين مقابل المتقاعدين.
ووفقًا للدراسة، فإنه بينما تزداد حصة المتقاعدين من إجمالي السكان، تتراجع حصتهم من “الكعكة الاقتصادية”، وتتساوى رواتب المتقاعدين نحو القاع. ففي عام 2003، كان متوسط راتب المتقاعد أعلى بنسبة 36% من الحد الأدنى للأجور، بينما أصبح اليوم أقل بنسبة 22% من الحد الأدنى للأجور. وفي عام 2002، كانت نسبة متوسط راتب المتقاعد إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 46.4%، بينما تراجعت هذه النسبة إلى 29% في عام 2025. وفي دول الاتحاد الأوروبي، يبلغ متوسط نسبة مدفوعات المتقاعدين وأصحاب الحقوق إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.8%، بينما تبلغ في تركيا 3.7%. وبين عامي 2009 و2024، انخفضت نسبة التحويلات من الميزانية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بشكل كبير سواء بالنسبة للميزانية أو للناتج المحلي الإجمالي.
ووفق التقرير فإن تركيا هي ثالث أكبر دولة أوروبية من حيث عدد المتقاعدين وأصحاب الحقوق.
وجاء في التقرير، باختصار، النتائج التالية: “في النصف الأول من هذا العام، بلغ متوسط راتب المتقاعدين 17 ألفًا و252 ليرة، بينما بلغ متوسط راتب المتقاعدين العمال 17 ألفًا و89 ليرة. وفي المقابل، يبلغ الحد الأدنى لراتب المتقاعدين 14 ألفًا و469 ليرة. ويشكل المتقاعدون وأصحاب الحقوق ثاني أكبر مجموعة اجتماعية في تركيا بعد العمال: اعتبارًا من عام 2024، يشكل المتقاعدون وأصحاب الحقوق 18.5% من سكان تركيا. وبعدد يبلغ 15.9 مليون متقاعد وصاحب حق، تعد تركيا ثالث أكبر دولة أوروبية من حيث عدد المتقاعدين وأصحاب الحقوق.
تزداد نسبة المتقاعدين في إجمالي سكان تركيا منذ عام 2009. ففي عام 2009، بلغ عدد سكان تركيا 72.6 مليون نسمة، وعدد المتقاعدين وأصحاب الحقوق 8.5 مليون نسمة. وكانت نسبة المتقاعدين وأصحاب الحقوق من إجمالي السكان 11.7%. وفي عام 2022، وصل عدد سكان تركيا إلى 85.3 مليون نسمة، وعدد المتقاعدين وأصحاب الحقوق إلى 13.1 مليون نسمة.
ارتفعت نسبة المتقاعدين وأصحاب الحقوق من إجمالي سكان تركيا إلى 15.4%. وفي عام 2023، ارتفعت هذه النسبة إلى 17.8% من سكان تركيا بسبب زيادة عدد المتقاعدين مع تنظيم EYT (التقاعد المبكر). واعتبارًا من نهاية عام 2024، بلغ عدد سكان تركيا 85.7 مليون نسمة، بينما بلغ عدد المتقاعدين وأصحاب الحقوق 15.9 مليون نسمة. وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد المتقاعدين وأصحاب الحقوق بعد تنظيم EYT وارتفاع عدد المتقاعدين في النصف الثاني من عام 2024، وارتفعت نسبتهم في السكان إلى 18.5%. ومن الممكن القول إن هذا الاتجاه التصاعدي سيستمر في عام 2025.
في عام 2008، كانت نسبة رواتب المتقاعدين وأصحاب الحقوق إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 4.9%، بينما كانت في متوسط دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تبلغ 8%، بفارق 3.1 نقطة. وفي عام 2021، انخفضت نسبة رواتب المتقاعدين وأصحاب الحقوق إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى 4.1%، وفي عام 2022 إلى 3.7%. بينما ارتفعت في متوسط دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى 9.8%. وهكذا، في عام 2022، وصل الفارق إلى 6.1 نقطة. بين عامي 2008 و2022، ارتفعت حصة المتقاعدين وأصحاب الحقوق من الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 1.8 نقطة في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بينما انخفضت في تركيا بمقدار 1.2 نقطة. لم يحصل المتقاعدون وأصحاب الحقوق في تركيا على حصتهم من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن ملايين المتقاعدين يعملون أو يبحثون عن عمل مرة أخرى بسبب انخفاض رواتب التقاعد.
وقال التقرير إن الادعاء بأن “عدد المتقاعدين في تركيا كبير جدًا، ونسبة النشطين إلى المتقاعدين منخفضة جدًا” ليس صحيحًا. فعندما يُضاف العاملون ضمن أقساط دعم الضمان الاجتماعي (SGDP) إلى المؤمن عليهم النشطين، تصبح نسبة النشطين إلى المتقاعدين 1.75 اعتبارًا من نهاية عام 2024. بينما يبلغ متوسط نسبة النشطين إلى المتقاعدين في الدول الأوروبية 1.5. يعمل ملايين المتقاعدين أو يبحثون عن عمل مرة أخرى بسبب انخفاض رواتب التقاعد: ففي عام 2002، كانت نسبة المتقاعدين العاملين أو الباحثين عن عمل 36.6%، وارتفعت هذه النسبة إلى 65.7% في ديسمبر 2024.
