أنقرة (زمان التركية) -في صرخة مدوية بوجه إحدى أفظع الجرائم ضد الإنسانية، أطلقت لجنة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة دعوة عالمية لتقديم المساهمات في مشروع تعليق عام جديد يهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد الجندرية العميقة لظاهرة الاختفاء القسري وتأثيرها المدمر على النساء والفتيات. هذه المبادرة، التي تأتي في وقت يتزايد فيه انتشار هذه الجريمة عالميًا، تهدف إلى معالجة الفجوات القانونية والمجتمعية التي تُفاقم معاناة النساء، سواء كن ضحايا مباشرين أو باحثات عن أحبائهن.
Aşağıdaki linkten CSOs altına “Journalists and Writer Foundation” linkinden ulaşabilirsiniz… https://t.co/YgJvbwSogZ
— GYV (@gyvorgtr) July 25, 2025
وقد تبنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان “فتيات ونساء أسر ضحايا الاختطاف” أعدته مؤسسة الصحفيين والكتاب، وهي مؤسسة حقوقية في الولايات المتحدة تابعة لحركة الخدمة، ونشرت المفوضية السامية التقرير الذي تم إعداده في الرابع عشر من يوليو تموز الجاري على موقعها الإلكتروني، ويترافق تاريخ صدور هذا التقرير مع ذكرى محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في عام 2016، ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد اعتقالات موسعة، وعمليات اختطاف قسري من الداخل ومن خارج الحدود لمطلوبين، بزعم المشاركة في الانقلاب أو الانتماء لحركة الخدمة، وجاء في التقرير ما يلي:
ما كان في السابق “ممارسة سرية للدولة”، تحول الاختفاء القسري إلى جريمة معترف بها ومدانة دوليًا، ورغم ذلك، تتوسع رقعة انتشاره، مخلفًا آلاف الضحايا حول العالم. يشير التقرير إلى أن تأثير الاختفاء القسري على النساء والفتيات يتجلى في بعدين متداخلين: الأول يتعلق بالنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاختفاء، حيث قد تستهدف هذه الجريمة أنماطًا محددة مرتبطة بجنسهن. والآخر يتناول النساء الباحثات عن ذويهن، واللاتي يخضن صراعًا مريرًا من أجل الحقيقة والعدالة. يوضح التقرير كيف أن الاختفاء القسري لا يؤثر على النساء والفتيات بشكل مختلف فحسب، بل يعزز أيضًا هياكل العنف القائم على النوع الاجتماعي والسيطرة المجتمعية على مكانة المرأة.
وتُعد حالات اختفاء النساء من أشد مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي وحشيةً، وتتميز بديناميات خاصة تميزها عن اختفاء الرجال. فإلى جانب الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، يساهم الاختفاء القسري في تدهور الظروف المعيشية للضحايا، مولدًا الخوف، والقلق، والفقر، والعنف، وأشكالًا متعددة من التمييز، وتقييدًا أو حرمانًا من حقوقهن الإنسانية. ورغم أن هذه العواقب النفسية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الجميع، إلا أن تأثيرها على النساء والفتيات قد يكون أشد حدة، خاصة في السياقات الثقافية أو التقليدية أو الدينية، حيث يمكن أن تتحول هذه الجريمة إلى وصمة عار قوية لدرجة أن النساء المختفيات قسريًا، حتى لو وُجدن أحياء، قد يتعرضن للنبذ من عائلاتهن ومجتمعاتهن، أو حتى للقتل باسم الشرف.
ويُشكل الرجال غالبية ضحايا الاختفاء القسري، وتداعيات هذه الجريمة على أسرهم جسيمة، إذ تتسبب في تفكيك النواة الأسرية وتولد عواقب اقتصادية واجتماعية ونفسية. ومع ذلك، تواجه النساء اللاتي يبحثن عن أحد أفراد أسرهن المختفين تأثيرات متفاوتة ومُفاقمة بسبب تقاطع أشكال متعددة من التمييز. هذا يشمل انتماءهن إلى مجموعات تعاني من التهميش الهيكلي مثل الشعوب الأصلية، والمجتمعات ذات الأصول الإفريقية، والمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما قد تواجه النساء والفتيات من مجتمع الميم، أو اللاتي يعشن في ظروف ضعف اجتماعي واقتصادي، أو ينتمين إلى أقليات عرقية أو دينية، عقبات وعنفًا ناتجًا عن تقاطع عوامل التمييز المتعددة.
في سياقات النزاعات المسلحة، والعنف السياسي، والحكومات الاستبدادية، غالبًا ما يكون المختفون قسريًا ضحايا لانتهاكات أخرى مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون. النساء والفتيات المختفيات قد يتعرضن أيضًا لأشكال محددة من العنف المرتبط بوضعهن كنساء، مثل الحمل القسري، والإجهاض والتعقيم، وغيرها من أشكال العنف الإنجابي التي تؤثر على استقلاليتهن ونوعية حياتهن بشكل مختلف. وبسبب دورهن الإنجابي ودورهن كأمهات، غالبًا ما يُسلم أطفالهن المولودين في الأسر إلى القامعين أو يُخضعون لعمليات تبني غير قانونية، مما يحرمهم من حقهم في الحفاظ على هويتهم، ويحرم الأمهات من حقهن في ممارسة الأمومة.
ويشير التقرير إلى تزايد حالات اختفاء الفتيات والنساء قسريًا في السنوات الأخيرة، حيث يقعن ضحايا على نحو متزايد للجريمة المنظمة، والجماعات المسلحة غير القانونية، والميليشيات، إما كغنيمة حرب أو كأداة للسيطرة على الأراضي والسكان. لقد تحول الاختفاء القسري للنساء والفتيات إلى تجارة مربحة للاتجار بالبشر، والابتزاز، والاستعباد، والتجنيد، أو البيع، وأصبح آلية للعقاب، والتحذير، والتطهير الاجتماعي. كما يتم اختفاء النساء قسريًا لتحديهن الأعراف الجندرية والسلطة، أو لمشاركتهن في الحياة العامة، أو لعملهن مع الضحايا، أو لمشاركتهن في البحث عن المختفين.
لا يوجد رقم مؤكد لعدد النساء والفتيات المختفيات قسريًا، إما بسبب عدم الإبلاغ عن الحالات أو لأن السجلات الموجودة تربط حالات الاختفاء بأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، أو جرائم قتل الإناث. وعند الإبلاغ عن اختفاء امرأة أو فتاة، غالبًا ما تُلقى اللائمة على الضحية بدلاً من الجاني، متأثرين بأنماط اجتماعية وثقافية أبوية تمييزية واستخدام الصور النمطية الجندرية. وهذا يؤثر على التحقيق وتقييم الأدلة، مما يؤدي إلى إعادة تضرر المدعيات وإفلات الجناة من العقاب.
وفي مواجهة تقاعس الدول والإفلات المستمر من العقاب على الاختفاء القسري، كسرت النساء – الأمهات، البنات، الزوجات، الأخوات، العمات، الجدات – الصمت واحتللن الفضاء العام للمطالبة بالحقيقة والعدالة. بقلوب مفعمة بالألم والإصرار، يرفعن صور أحبائهن، صرخاتهن “أين هم؟” تتردد في الشوارع والساحات، ويؤكدن بحزم “أخذوا أحياء، نريدهم أحياء”.
هذا النضال، المتميز بالعمل الدؤوب والمستمر في البحث عن الأقارب، يجد جذوره في المسؤولية التاريخية الموكلة للنساء لدعم الحياة ورعاية الآخرين. ومع ذلك، في بعض السياقات، يواجه هذا النضال قيودًا وعقبات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة في الوصول إلى العدالة، مما يُبرز التوترات بين المطالبة بالحقوق وهياكل السلطة التي تُديم الإفلات من العقاب.
أثناء البحث، تواجه النساء مخاطر جسيمة، وتُحرمْنَ من المعلومات أو تُحجب عنهن، وغالبًا ما يُوصمْنَ، استنادًا إلى الصور النمطية الجندرية، ويُحمّلن المسؤولية عن اختفاء أطفالهن، ويُشكك في قدراتهن الأبوية. يتعرضن أيضًا للترهيب، والهجوم، والمطاردة، والنزوح، وفي بعض الحالات يُجبرن على المنفى، ليصبحن أهدافًا للجناة ويخاطرن بالقتل أو بالاختفاء بأنفسهن.
يُعد هذا التعليق العام فرصة حاسمة لمعالجة الأبعاد الجندرية للاختفاء القسري بشكل شامل. تهدف اللجنة إلى:
معالجة الحالات من منظور جندري وتقاطعي: لفهم ومعالجة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات.
تحديد حالات الخطر: لتعزيز التدابير الوقائية.
ضمان الوصول الفعال إلى سبل الانتصاف: المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما يسعى التعليق إلى دعم الدول في تحليل هذه التأثيرات المتمايزة، وتحديد الظروف الخاصة وأوجه عدم المساواة المتقاطعة التي تؤثر على امتثالها لالتزاماتها. ويُبرز التقرير أيضًا دور النساء الباحثات كمدافعات عن حقوق الإنسان وبناة للسلام، مع التأكيد على ضرورة حمايتهن وتوفير الدعم لهن.
ولتحقيق هذا الهدف، يقترح التعليق العام نهجًا متعدد الأوجه يتضمن:
الوقاية: من خلال الكشف عن حالات الخطر ومعالجة الأسباب الهيكلية والاجتماعية التي تُديم هذه الممارسة، مثل التمييز والعنف المنهجي ضد المرأة. يُعد جمع البيانات المصنفة والشاملة ضروريًا لتحديد الأنماط وتنفيذ السياسات الفعالة.
التحقيق والملاحقة القضائية: مع التأكيد على ضرورة التخلص من الصور النمطية الجندرية في النظام القضائي، وضمان التحقيق الفوري والشامل والحيادي في جميع الحالات، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسية والجندرية للعنف.
البحث: التأكيد على أن البحث عن المختفين هو واجب حصري للدولة ويجب أن يتم بافتراض الحياة، مع تطبيق منظور جندري ونهج تفاضلي لكل حالة.
المشاركة والحق في تكوين الجمعيات: ضمان حق النساء الباحثات في المشاركة الكاملة في عمليات البحث والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى حقهن في تشكيل الجمعيات والمنظمات التي تمثل شبكة دعم أساسية.
الحماية: التأكيد على التزام الدولة بحماية النساء الباحثات من التهديدات والاعتداءات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.
التعويض: ضمان حصول الضحايا والباحثات على تعويض شامل يغطي الأضرار المادية والمعنوية، ويشمل تكاليف البحث، والفرص الاقتصادية الضائعة، والأضرار العاطفية.
الذاكرة وضمانات عدم التكرار: التأكيد على أهمية بناء ذاكرة شاملة تُبرز دور المرأة في المقاومة والبحث عن العدالة، لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
