أنقرة (زمان التركية) – تعقد اللجنة البرلمانية لتسوية الأزمة الكردية في تركيا اجتماعها الثاني يوم الجمعة القادم بعيدًا عن الصحافة، مع الإبقاء على سرية ما دار في هذا الاجتماع.
وعقدت اللجنة، التي تحمل اسم “لجنة التضامن الوطني والمؤاخاة والديمقراطية”، اجتماعها الأول بالأمس لبحث التعديلات القانونية اللازمة لعملية التسوية التي ستنطلع بعد قرار تنظيم العمال الكردستاني تفكيك صفوفه وإلقاء السلاح.
وبدأ اجتماع اللجنة الأول بكلمة رئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، وممثلي الأحزاب السياسية باللجنة، من ثم استمر الاجتماع بعيدًا عن الصحافة.
وتضم اللجنة 21 نائبا عن حزب العدالة والتنمية و10 نواب عن حزب الشعب الجمهوري و4 نواب عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي و4 نواب عن حزب الحركة القومية و3 نواب عن مجموعة المسار الجديد ونائبا عن حزب الدعوة الحرة ونائبا عن حزب الرفاة من جديد ونائبا عن حزب العمال التركي ونائبا عن حزب اليسار الديمقراطية ونائبا عن الحزب الديمقراطي ونائبا عن حزب العمال، بينما امتنع حزب الجيد عن المشاركة في اللجنة الذي تم تخصيص ثلاثة مقاعد له خلالها.
وخلال اجتماع الأمس الذي استمر ثمانية ساعات، تم تناول المسودة التي طرحتها رئاسة البرلمان على اللجنة. وأقرت اللجنة المسودة، التي تضمنت أسس وطرق عمل اللجنة، بعد إجراء تعديلات في بعض البنود بناء على اعتراضات الأعضاء.
وعقب الاجتماع، نشرت رئاسة البرلمان عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا.
وستعقد اللجنة اجتماعها الثاني في الثامن من الشهر الجاري بتمام الساعة 14:00، حيث تم دعوة كل من وزير الداخلية، علي يرلي كايا، ووزير الدفاع، يشار جولار، ورئيس الاستخبارات، إبراهيم قالين، للمشاركة في الاجتماع لتقديم معلومات حول التطورات والاجراءات المتخذة.
وتشير المعلومات الواردة عن وكالة ANKA أنه على الرغم من التأكيد على التزام اللجنة العلانية بشأن أسس وقواعد عملها التي تم إقرارها بالأمس فإن الاجتماع الثاني لها سيتم بعيدا عن الصحافة بسبب دعوة كل من يرلي كايا وجولر وقالين إليه.
وسيتم الحفاظ على سرية ما دار بالاجتماع وفقا لبند “سيتم الحفاظ على سرية الاجتماعات التي تقرر عقدها بعيدا عن الصحافة” الوارد ضمن قواعد عمل اللجنة.
وستتولى اللجنة تحديد التعديلات القانونية اللازمة والاجراءات المتعلقة بمسودات المقترح القانوني وإبلاغ الرأي العام بأعمالها.
وفي إطار هذه الأهداف، سيتم عقد استشارات طوال شهري أغسطس وسبتمبر/ أيلول.
ومن المنتظر تحويل إعدادات ومقترحات التعديلات القانونية إلى مقترحات قانونية مع عودة البرلمان في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وستبحث اللجان المختصة أطر القوانين اللازمة بعد إعداد اللجنة لها من ثم تحويلها إلى مقترحات قانونية.
هذا ومن المنتظر أن تجري اللجنة إجراءات بشأن قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات.
