القاهرة (زمان التركية)ــ تعتزم مصر إطلاق أول درجة بكالوريوس في العلوم المصرفية اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في القطاع المالي.
البرنامج الجديد هو ثمرة جهد مشترك بين البنك المركزي المصري، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري. سيُطلق البرنامج مبدئيًا في عدد من كليات التجارة بالجامعات الحكومية، وسيُدرّس باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.
ووفق بوابة صحيفة (الأهرام) يتضمن المنهج وحدات دراسية في الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي، وإدارة المخاطر، والتمويل المستدام، وحوكمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما سيخضع الطلاب لتدريب عملي في البنوك المصرية كجزء من البرنامج.
تم الإعلان عن البرنامج في حفل إطلاق أقيم يوم الاثنين، وهو مصمم لتلبية الطلب المتزايد على المهنيين المهرة في القطاع المصرفي في مصر، وخاصة في ظل التحولات الرقمية والتنظيمية المستمرة.
حضر حفل الإطلاق محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير التعليم العالي أيمن عاشور، والأمين العام للمجلس الأعلى مصطفى رفعت، والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عبد العزيز نصير، إلى جانب عدد من ممثلي الجامعات والقطاع المصرفي.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الإطار الأكاديمي الموحد للبرنامج في مايو الماضي.
خلال حفل الإطلاق، وصف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، البرنامج بأنه استثمار طويل الأجل في مستقبل مصر المالي، قائلاً: “هذه خطوة رائدة لإعداد جيل جديد من المهنيين المصرفيين المؤهلين تأهيلاً عالياً. إن تمكين الشباب بمهارات مصرفية عالمية المستوى هو استثمار استراتيجي يدعم الاستقرار المالي ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية”.
أكد وزير التعليم العالي أيمن عاشور على سعي الوزارة نحو تعليم حديث ومتوافق مع متطلبات السوق، قائلاً: “يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، إذ يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية. ويعكس نموذجًا جديدًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات الاقتصادية الوطنية، مثل البنك المركزي”.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، إن الدرجة مصممة لتلبية أهداف التنمية المحلية والمعايير الدولية، كجزء من استراتيجية رؤية مصر 2030.
وأضاف عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “هذه ليست مجرد مبادرة أكاديمية، بل هي أداة لتنمية القوى العاملة تجمع بين أساليب التدريس الحديثة وخبرة المتخصصين المصرفيين. هدفنا هو بناء جيل قادر على رسم مستقبل القطاع المصرفي في مصر”.
ويعكس المنهج الدراسي أيضًا التحولات الأوسع في القطاع – بما في ذلك الابتكار الرقمي، والتمويل المستدام، وممارسات الخدمات المصرفية المسؤولة – مما يضع الخريجين في وضع يسمح لهم بتلبية المطالب الإقليمية والعالمية المتطورة.
